منذ أكثر من عام خرج الشباب المصرى الثائر يهتف «الشعب يريد إسقاط النظام»، فقامت قوات الأمن بضرب المتظاهرين السلميين بالرصاص الحى، ودهستهم عربات الشرطة أمام أعيننا جميعا، ولكن رغم ذلك مازلنا.. وبعد عام كامل نبحث عن المسئول عن قتل المتظاهرين؟ وكيف يمكن يمكن إثبات الجريمة؟

عموما سنتهى خلال أيام المرافعات فى القضية لتحجز بعدها للحكم، فماذا نتوقع؟ أغلبنا يتوقع أحكاما هزلية أقل بكثير مما نعتبره جزاء عادلا لدماء شهدائنا الأبرار، نتوقع ذلك من المقدمات التى رأيناها فى الحكم ببراءة ضباط السيدة زينب وعين شمس والزاوية الحمراء، ونتوقع ذلك من دمج قضية قتل المتظاهرين مع قضايا أخرى بإهدار بضعة آلاف من الجنيهات هنا أو هناك، حتى يكون هناك مبرر للحكم ببضع سنوات من الحبس فى قضايا الفساد تلك، بعد سقوط تهمة قتل المتظاهرين لعدم كفاية الأدلة.. لتكون سنوات الحبس هذه هى أقصى عقوبة «قانونية» يمكن توقيعها على العصابة التى نهبت وخربت مصر لمدة 30 عاما.. ثم قتلت ــ ومازالت تقتل ــ خيرة الشباب المصرى.

أغلبنا يتوقع هذا، ولكننا مازلنا نقف مكتوفى الأيدى ننتظر الكارثة، ننتظر الحكم الذى بالتأكيد سيشعل غضب الشباب، لتبدأ مذبحة جديدة يدبرها النظام نفسه الذى طالبنا بإسقاطه فى 25يناير 2011، ولكنه مازال يحكم ومازال يقتل، يقتل فى ماسبيرو ومحمد محمود، يقتل حول مجلس الوزراء وحول وزارة الداخلية، أحيانا يعترفون بشهدائنا كشهداء، وأحيانا يعتبروننا مع شهدائنا ومصابينا «بلطجية».. لكننا فى كل الأحوال لم ننجح مرة واحدة أن نثبت عليهم جريمتهم، لم ننجح حتى الآن أن نعاقب قاتلا واحدا.. ولذلك يستمر القتل.

لكل ذلك يجب أن نتوقف عن «سذاجة» محاولة إثبات الجرائم السياسية فى محاكمات جنائية، ويجب أن نجمع كلمتنا على مطلب «محاكمات سياسية عاجلة» لكل من قتل الثوار، وشارك فى نهب وتخريب مصر، نقدم هذا المطلب لمجلس الشعب لأنه الجهة التشريعية القادرة على تشريع القوانين اللازمة لهذه المحاكمات السياسية، ولأنه السلطة المدنية المنتخبة التى حظيت بأصوات الشعب وثقته، ولأن أعضاءه لم يكن لهم أن يصلوا لكراسيهم دون الثمن الذى دفع من دماء الشهداء.. لذلك فواجب أعضاء المجلس أن يفتحوا لنا الطريق الذى يكفل القصاص العادل للشهداء اللذين فتحوا للجميع طريق الحرية.

أخيرا أحب أن أوضح أننى أرى أن حق الشهداء ليس فقط القصاص العادل من قاتليهم.. ولكن حقهم علينا ــ وحقنا على أنفسنا ــ هو تحقيق الأحلام التى خرجت بهم ليواجهوا الرصاص دون خوف، مطالبين بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.