إشارة الرئيس المصرى إلى دعم مصر للمؤسسات المنتخبة فى ليبيا فى معرض كلمته بالأمم المتحدة قبل يومين، تؤكد بوضوح انحياز القاهرة لطرف ليبى بعينه والممثل فى البرلمان المنتخب حديثا واعتباره الشريك الليبى الجاهز حاليا للتعاون بشأن مواجهة خطر الميليشيات التكفيرية أولا ثم لإرساء الاستقرار فى الداخل الليبى ثانيا.

وإن كان هذا الشريك لم يرتق حتى هذه اللحظة لا إلى الإجماع الليبى الضامن لتأييده ولا إلى إمكانية فرض واقع جديد على الأرض وسط القبائل والميليشيات المتناحرة، لكن يبقى له من الوضعية (الرمزية) ما يؤهل للبناء عليه ولو بشىء من المخاطرة.

منذ بدء هذه السلسلة من المقالات ونحن نركز فقط على خيارات التدخل فى ليبيا التى قد تضطر القاهرة للجوء إليها حفاظا على أمن القاهرة وإيقافا لتمدد سرطان التنظيمات الإرهابية من أقصى مشرق المنطقة العربية إلى أقصى مغربها، ونتوسع فى توضيح كل خيار مهما بدا بعيدا عن التنفيذ نظرا لحساسية وتعقيد المشهد من جهة ولتسهيل التنبؤ بسلوك القاهرة فى غيره من المواقف المشابهة من جهة أخرى.

لأجل ذلك لم يأت ذكر خيارات الامتناع عن التدخل مع تشديد الرقابة على حدودنا الغربية مثلا أو حتى اللجوء إلى أنظمة إنذار متطورة كتلك التى لجأت إليها المملكة السعودية على امتداد حدودها الشمالية مؤخرا، من ناحية للتكلفة الباهظة التى قطعا لن تتحملها مصر فى مرحلة اقتصادية شديدة الخطورة كالتى نحياها، ومن ناحية أخرى لإدراك صانع القرار المصرى أن دوره فى المنطقة ككل كمدافع رئيسى عن تماسك ما تبقى من الدول العربية وكخط دفاع أول أمام موجات الإرهاب الجديدة لن يتناسب مع (تخندق) كهذا.

وتلخيصا لما تناولناه على مدار ثلاثة أسابيع تقريبا يمكن القول إن القاهرة لن تصبر على النيران المشتعلة على حدودها الغربية طويلا وأنها بصدد التدخل الإيجابى لحماية مصالحها وإنقاذ الجار الليبى معتمدة فى ذلك على حلفها المشرقى الجديد ومتجنبة التواجد العسكرى المباشر، بل متواصلة بالدعم اللوجيستى والفنى لشريك ليبى تجرى محاولات تقويته ليصلح للاعتماد عليه فى الإمساك بزمام الأمور وتوحيد الصف الليبى.