كلما طالبنا بتحسين أوضاع المستشفيات، أو توفير العلاج للمرضى، أو توفير أجور كريمة للأطباء والتمريض والفريق الطبى، أو تحسين مستوى التدريب للفريق الطبى ــ اصطدمنا بردود من قبيل «معكم حق فى هذه المطالب ولكن للأسف ميزانية الصحة لا تكفى»!!
الحقيقة أن الميزانية الحالية للصحة نحو 3.8% من الموازنة العامة للدولة، فى حين أن الاتفاقات الدولية التى تشارك مصر فيها تطالبنا بأن نخصص 15% من ميزانية الدولة على الأقل للصحة، وعندما طالبنا الدولة بتنفيذ الإتفاقيات التى وقعتها، جاءنا الرد «ماذا نفعل نحن دولة فقيرة.. هذا الإنفاق المتدنى على الصحة هو أقصى ما نستطيعه».. الحقيقة أن هذا الكلام مجاف للمنطق.. فنحن لا نطلب منكم مبلغا معينا، ولكننا نطلب منكم الالتزام بإعطاء الصحة نسبة معينة، حددتها كل المعايير الدولية كحق لصحة المواطنين من ميزانية أى دولة، نطلب للصحة 15% من موازنة الدولة سواء كانت هذه الموازنة كبيرة أم صغيرة.. أما أن تكون ميزانيتنا صغيرة (لأننا دولة مفقرة وليست فقيرة) ثم نعطى للصحة نصيبا قليلا منها (أقل من ثلث حقها المفترض) ثم بعد ذلك نهدر هذا الثلث فى تبطين المستشفيات بالرخام والجرانيت فى ظل عدم توافر الشاش والقطن والسرنجات باستقبال بعض المستشفيات، فهذا ما يجعل المستشفيات الحكومية فى الوضع الكارثى الذى نعانى منه.
كانت هذه الأوضاع قبل الثورة.. وللأسف ما زالت بعد الثورة.. تحدثنا كثيرا عن أهمية قطاع الصحة كجزء من خطة تنمية يحتاجها الوطن، تحدثنا عن أن الإنفاق على الصحة وعلى التعليم هو طريقنا للخروج من التخلف للتنمية، وللخروج من وحل التخلف والجهل والمرض، ولكننا لم نجد حتى الآن أى استجابة فعليه، حتى مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، مشكلته الأساسية فى رأى أنه يحاول أن يحمل المواطن بعبء مادى كبير، مما ينسف الجانب الاجتماعى الواجب مراعاته فى دولة أكثر من نصف سكانها تحت خط الفقر، يذهب المشروع لتحميل المواطن بأعباء كبيرة، لأنه يفتقر للتمويل الكافى من الدولة، لأن الدولة ما زالت لا تريد أن تعطى لصحة المصريين حقها، لذلك قررنا أن نبدأ حملة شعبية واسعة يتشارك فيها الأطباء وكل العاملين بالصحة مع المواطنين، لتأخذ صحة المصريين حقها الذى تستحقه من الاهتمام ومن الإنفاق.
سنلجأ فى هذه الحملة لكل السبل للمطالبة بحق الصحة، ولقد بدأنا بالفعل فى حملة شعبية لجمع مليون توقيع للمطالبة برفع ميزانية الصحة إلى 15% من الموازنة العامة للدولة، بدأنا بالفعل فى التوجه لأهالينا فى المناطق المحرومة من الخدمة الصحية، ذهبنا لهذه المناطق بقوافل طبية، نقدم ما نستطيعه من خدمة، ونطلب من الجميع التضامن والتوقيع لجعل الدولة تلتزم بدورها فى تقديم خدمة صحية كريمة للمصريين.
يتبنى الحملة حتى الآن لجنة الدفاع عن الصحة، وأطباء بلا حقوق وأطباء التحرير، ونحن نطلب المشاركة والتضامن من جميع الأحزاب والجمعيات والائتلافات والنقابات، وعلى رأسها بالطبع نقابة الأطباء، للدفاع عن هذا الهدف النبيل، والذى نتخيل أنه هدف لا يختلف عليه أى من التيارات الفكرية والسياسية، لذلك تضع الحملة عريضة التوقيعات، وطريقة عمل القوافل الطبية، على الصفحة الخاصة بالحملة باسم «ماذا أهم من صحة المصريين» على الفيس بوك، حتى نيسر للزملاء الراغبين فى التضامن مع الفكرة ومع الحملة إمكانية المشاركة، دون أن يكون للمشاركين علاقة مباشرة بنا، يمكن للجميع طباعة صيغة التوقيعات الموجودة على الصفحة، وعمل القوافل، وجمع التوقيعات، وستكون على الصفحة إرشادات لكيفية تجميع عرائض التوقيعات، كما سنعلن عليها عن الوقت الذى سنقدم فيه هذه التوقيعات لمجلس الشعب. أيضا ستسعى الحملة لمناقشة كل مرشحى الرئاسة حول برنامجهم الخاص بالصحة ورؤيتهم لكيفية الخروج بها من الوضع الكارثى الحالى، حيث إننا نرى أن التزام المرشح بضمان حق العلاج للمصريين يجب أن يكون نقطة أساسية فى تقييمنا له.
آخر محاور الحملة هى فتح مناقشة مجتمعية حول «ماذا تريد الصحة من الدستور؟»، لا يكفى النص على صيغة عامة مثل «حق المصريين فى العلاج»، يجب النص على صيغ محددة، مثل النص على ألا تقل ميزانية الصحة عن 15% من الموازنة العامة، والنص على تجريم رفض علاج المريض فى أول 24 ساعة فى الطوارئ فى أى مستشفى عامة أو خاصة، سواء كان قادرا على دفع مقابل العلاج أم لا، والنص على حق المصريين فى تأمين صحى اجتماعى شامل، يعالج جميع الأمرض، ولا يطلب من المواطن ما هو أكثر من دفع اشتراك ثابت كنسبة من الأجر أو الدخل.
ختاما.. «ماذا أهم من صحة المصريين؟».. هو السؤال الذى نتمنى أن يدعمنا كل المنحازين لصالح مستقبل أحسن لهذا الوطن، حتى نوجد معا الإجابة العملية.. تنحاز فعليا لحق المصرى فى علاج حقيقى، ومستشفيات لا تمتهن كرامته.