أخيرا وبعد حوالى 3 شهور من بدء مجلس الشعب لعمله، اكتشف مجلس الشعب أنه يمكنه عن طريق ممارسة دوره التشريعى، حماية الثورة والمساهمة فى تنفيذ مطالبها، أخيرا قرر أعضاء مجلس الشعب أن يقوموا بدور مفيد بدلا من الخطابة والشجب والتنديد، أخيرا أقر مجلس الشعب قانونا يمنع فلول النظام السابق ــ أو بدقة بعضهم على الأقل ــ من الترشح فى الانتخابات الوشيكة لرئاسة الجمهورية.. مرحبا ببدء مجلس الشعب لدوره الحقيقى، الذى انتظرناه طويلا، وطالبناه به طويلا..

ولكن هل من حقنا بمناسبة هذه الروح الجديدة التى بدأت تدب فى أوصال المجلس، أن نطالب بقوانين أخرى ــ طالبنا بها كثيرا من قبل ــ تنتصر للثورة وللثوار وتحميهم وتسعى لتحقيق مطالبهم؟ هل من حقنا أن نطالب المجلس بقانون يتيح لنا عمل محاكمات سياسية لرموز النظام السابق، حتى يستطيع الشعب أن يعاقبهم فعلا على سرقته وتخريب البلاد لسنوات وسنوات؟ هل من حقنا أن نحلم بإقرار قانون لمحاكمات ثورية لقتلة الثوار؟ أعتقد أن هذا هو السبيل الوحيدة لتحقيق القصاص العادل لدماء الشهداء، ولإنهاء مهزلة البراءات المتوالية لضباط الشرطة قتلة الشهداء.

 هل من حقنا أن نطالب مجلس الشعب بإصدار قانون بهيكل عادل الأجور فى مصر؟ قانون يحدد حدا أدنى للأجر يحفظ كرامة الموظف والعامل المصرى، وحدا أعلى للأجور والدخول يسمح بمكافأة المجتهد والمتميز، ويمنع التغول، ويوجد عن طريق المبالغ التى سيوفرها من تقليص الدخول المليونية مصدرا لتمويل رفع الحد الأدنى؟ هل من حقنا أن نطالب مجلس  الشعب بهذا المطلب كإحدى الخطوات الأساسية والهامة لتحقيق شعار «العدالة الاجتماعية» أحد الشعارات الأساسية للثورة التى أجلست أعضاء هذا المجلس على كراسيهم؟ الحقيقة أن هذا القانون هو فى رأيى الحل الوحيد لتفجر الإضرابات والاحتجاجات ذات المطالب الاجتماعية والاقتصادية، التى تتفجر حولنا كل يوم، والتى توصف افتراء بوصف «الاحتجاجات الفئوية».

أما مشروع القانون الذى كان مقدما لمنع التظاهر وتكميم الشعب المصرى تحت اسم «تنظيم التظاهر والاحتجاج» فالحقيقة أنه لن يحل تفجر المظاهرات والاحتجاجات الاجتماعية، لأن المعاناة الدافعة لها أكبر من أى محاولات للتكميم، ولكنه فقط سيضع مجلس الشعب فى وجه الشعب الفقير والمطحون الذى انتخبه.. حمدا لله لم يقر هذا القانون، ونفس من تقدموا بمشروع قانون منع التظاهر، وجدوا أنفسهم، بعد شهر من اقتراح هذا القانون القمعى، من جديد يحتاجون للجوء للشارع واستخدام ضغطه وحمايته، حتى لا يبطش المجلس العسكرى بقانون مجلس الشعب لمنع ترشح الفلول.. أو حتى لا يبطش المجلس العسكرى بمجلس الشعب كله..

 ختاما هل يستوعب الإخوان المسلمون والسلفيون أصحاب الأغلبية فى مجلس الشعب هذا الدرس؟ هل يستوعبون أن استخدام سلطة المجلس لمحاولة تكميم الشعب وباقى قوى الثورة ــ التى كانوا يقفون بجوارها بالأمس القريب ــ ستجعلهم فى نفس الوقت يكممون ويقيدون أنفسهم، ويمنعهم من الدفاع عن أنفسهم عند اللزوم، ويوقفهم ضد جموع الشعب المصرى التى حمتهم وساندتهم وانتخبتهم، وضد الثورة التى دفعت الثمن دما طاهرا ليجلسوا هم على كراسيهم.. أم أننا نحن من يجب أن يستوعب الدرس ونفهم جيدا كيف يجب ــ ونحن نتشارك اليوم فى موقفنا ضد عودة الفلول للحكم ــ كيف يجب أن نختار بحكمة من نثق بهم، وكيف يجب أن نحمى أنفسنا من حلفاء تظاهرات واعتصامات اليوم، الذين يمكن أن ينقلبوا علينا فى المناورات السياسية غدا أو بعد غد، لتصبح مطالبتنا بحقوقنا واستمرارنا فى الدفاع عن مطالب الثورة بلطجة وتهديدا للدولة، تستوجب قمع المخربين بكل السبل حماية للوطن!