علقت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، على قرار محكمة العدل الدولية، الصادر اليوم الخميس، والذي تضمن إلزام إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة للتعاون مع الأمم المتحدة بلا تأخير، واتخاذ جميع ما يلزم لإدخال المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والمؤن الغذائية وتوفير الخدمات المرفقية من كهرباء ووقود وصرف صحي ومأوى وفتح المعابر البرية.
وقالت حماس، في بيان لها عبر قناتها بتطبيق "تيليجرام"، مساء الخميس: "إن الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم للعدو الصهيوني، بضرورة إدخال المساعدات والخدمات الأساسية إلى غزة؛ يجب أن يترافَق مع آلية تنفيذية يفرضها المجتمع الدولي، تُلزم الاحتلال الفاشي، الذي يستخدم التجويع كسلاح ضد المدنيين؛ على تنفيذه فوراً، كي لا يبقى هذا القرارُ حبراً على ورق".
وأضافت: "فحكومة الاحتلال الفاشي، ورغم القرارات السابقة للمحكمة، لا تزال مستمرة في حرب الإبادة الوحشية ضد شعبنا، دون أي رادع، لقد دَأَبَت حكومة الاحتلال الصهيوني، على الضرب بكل القرارات الدولية عرض الحائط، وآخرها القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي والقاضي بوقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة، في سلوك يؤكّد أن هذا الكيان الإرهابي يتصرف وكأنه فوق القانون والمحاسبة، بفعل الغطاء الذي توفّره له الإدارة الأمريكية، الشريكة في كل الجرائم التي تُرتَكَب ضد الأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزة".
وكانت محكمة العدل الدولية، أصدرت قرارا ملزما بتدابير مؤقتة جديدة لمنع الإبادة الجماعية في غزة.
وأمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة للتعاون مع الأمم المتحدة بلا تأخير، واتخاذ جميع ما يلزم لإدخال المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والمؤن الغذائية وتوفير الخدمات المرفقية من كهرباء ووقود وصرف صحي ومأوى وفتح المعابر البرية.
وأضافت أنه على إسرائيل زيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ضرورية، بجانب ضمان عدم ارتكاب جيشها، أفعال من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم هذه الأفعال أو أنها تشكل انتهاكاً لأي من حقوق الفلسطينيين في غزة كمجموعة محمية بالقانون الدولي الإنساني واتفاقيات الأمم المتحدة والمواثيق ذات الصلة، مثل منع إيصال المساعدات.
وأوضحت أنه على إسرائيل تقديم تقرير للمحكمة بشأن التدابير التي ستتخذها خلال شهر من تاريخ هذا الأمر.
وبذلك وافقت محكمة العدل الدولية، على طلب جنوب أفريقيا بفرض تدابير مؤقتة جديدة وذلك بعدما اتضح لها أن التدابير التي فرضتها بجلستها التاريخية في 26 يناير لم تُنفذ ولا تعالج جميع الأخطار التي يواجهها الفلسطينيون.