نشر المركز الفلسطينى للدراسات الإسرائيلية (مدار) تحليلا للكاتب وليد حباس، أورد فيه ما جاء فى التقارير الإسرائيلية كرؤية مستقبلية لفترة ما بعد أبو مازن. ذكر الكاتب أن هذا التحليل لا تنبع أهميته فى الخوض فى «مرحلة ما بعد أبو مازن» بحدّ ذاتها، فهذا شأن فلسطينى داخلى، وإنما فى كونه يلقى الضوء على الطبيعة الاستعمارية لإسرائيل التى تنظر إلى الحقل السياسى الفلسطينى على أنه يجب أن يخضع إلى مجال هيمنتها وتدخلها... نعرض ما جاء فى التحليل كما يلى: ترصد إسرائيل خمسة سيناريوهات محتملة فى «فترة ما بعد أبو مازن»، وهى: السيناريو الأول: حصول إجماع فلسطينى على خليفة أبو مازن الذى يقف على رأس السلطة الفلسطينية، منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح. إسرائيل تدرك أن نظاما سياسيا فلسطينيا مستقرا يتطلب وجود توافق على خليفة أبو مازن من قبل الأجهزة الأمنية، الفصائل الفلسطينية وأهمها حركتا فتح وحماس، مؤسسات السلطة والمجتمع المدنى، الجماهير الفلسطينية، والعديد من دول المنطقة، أهمها الأردن، ومصر، والسعودية، وطبعا المجتمع الدولى، وخصوصا الولايات المتحدة.
• • •
السيناريو الثانى: حصول انتخابات تشريعية ورئاسية. والانتخابات قد تكون فى الضفة الغربية وغزة فى آن واحد، أو فى جانب واحد فقط. وقد تسير الانتخابات بشكل ديمقراطى بحيث تحترم جميع الأطراف مخرجاتها، أو قد تكون منصة أخرى لتعميق الانقسامات السياسية والولائية والفصائلية.
• • •
السيناريو الثالث: فى حال تعذر إجراء انتخابات فى «فترة ما بعد أبو مازن»، قد تنشأ حالة من التنافس الفلسطينى الداخلى بين العديد من مراكز القوى. هذا التنافس قد ينتهى إلى واحد من الاحتمالات الآتية: 1ــ قد تستمر مؤسسات السلطة الفلسطينية بالعمل من خلال قيادة جماعية بحيث يتم توزيع مراكز القوى المتعلقة بالاقتصاد، الأجهزة الأمنية، البنية التنظيمية لحركة فتح، العلاقة مع إسرائيل، شئون المفاوضات والعلاقات الدولية، التنسيق المدنى والأمنى، على أكثر من مسئول فلسطينى والذين يعملون سوية بشكل يجمع بين الانسجام والتنافس.
2ــ لكن قد يؤدى التنافس بين مراكز القوى الفلسطينية، أيضا، إلى الدخول فى سياق طويل من الفوضى الذى يتعذر ضبطه، أو التأثير عليه، وهو ما قد يؤدى فى نهاية المطاف إلى انهيار مؤسسات السلطة الفلسطينية. 3ــ قد ينشأ سياق طويل من الفوضى بسبب التنافس بين مراكز القوى الفلسطينية، لكن وبدل أن تنهار السلطة فإنها قد تنقسم جغرافيا إلى عدة كيانات محلية، تشبه إدارات مستقلة للكانتونات الفلسطينية. 4ــ قد ينشأ سيناريو شبيه «بالانقلاب العسكرى» بحيث تسيطر الأجهزة الأمنية على كل (أو بعض) المؤسسات السياسية داخل الساحة الفلسطينية، وقد تكون هذه السيطرة طويلة الأمد أو مرحلية.
السيناريو الرابع: فى مقابل كل هذه السيناريوهات، قد يظهر سياق مغاير تصل حركة حماس فى نهايته إلى الحكم فى الضفة الغربية. يمكن لحماس أن تسيطر على مؤسسات السلطة الفلسطينية فى الضفة الغربية، إما عن طريق الانتخابات، أو عن طريق القوة العسكرية، أو من خلال صعود تدريجى يترافق مع انهيار تدريجى لمؤسسات حركة فتح بسبب تنافسات داخلية.
حاولت التقارير الإسرائيلية وضع مؤشرات لأرجحية كل سيناريو وحظوظ تحققه. كما أن هناك تفضيلا إسرائيليا لسيناريوهات معينة مقابل عدم تفضيل سيناريوهات أخرى، على النحو الآتى: أولا: السيناريو الأكثر تفضيلا هو استمرار وجود سلطة فلسطينية فاعلة وتقيم علاقات تنسيق مدنى وأمنى مع إسرائيل. هذا يعنى وجود حكومة فلسطينية قادرة على توفير الخدمات العامة للشعب الفلسطينى، وتحتكر استخدام القوة. تفضل إسرائيل هذا السيناريو كونه يتيح وجود عنوان فلسطينى رسمى ومعترف به دوليا. ثانيا: السيناريو الأقل تفضيلا هو وجود سلطة فلسطينية فاعلة على الصعيد الفلسطينى الداخلى، وقادرة على توفير الخدمات العامة، ولكنها تتحول إلى معادية لإسرائيل. هذا قد لا يعنى قطيعة نهائية فى العلاقات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بقدر ما يعنى عدم وجود سياسة فلسطينية عامة لتنظيم التواصل والتعاون مع إسرائيل. وقد يعنى الأمر زيادة احتمالية حصول احتكاكات عسكرية بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والقوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية. فى المقابل، بجعبة إسرائيل العديد من الأدوات الفعالة لضبط هذه الحالة غير المرغوبة، وأحد أهم هذه الأدوات يتمثل فى الاقتصاد الفلسطينى الذى تتحكم إسرائيل بكافة مفاصله. ثالثا: السيناريو الذى تتخوف منه إسرائيل هو انهيار السلطة الفلسطينية. وبينما أن «انهيار» السلطة الفلسطينية يعتبر مفهوما فضفاضا، فإن الأمر بالنسبة لإسرائيل قد يعنى عجز مؤسسات السلطة وأجهزتها عن فرض السيادة على مساحات أساسية داخل مناطق «أ» ومناطق «ب». أو قد يعنى الوصول إلى وضع تعجز فيه كل (أو بعض) مؤسسات السلطة عن تقديم الخدمات الأساسية مثل الصحة، التعليم، الاقتصاد وغيرها.
قدمت مراكز الأبحاث بعض التوصيات الإسرائيلية للتعامل مع «فترة ما بعد أبو مازن»، منها، أولا، على المستويات التنفيذية فى إسرائيل أن تدعم حالة من الاستقرار فى الساحة الفلسطينية الداخلية من خلال عدم التدخل بشكل مباشر فى خيارات الشعب الفلسطينى فى «فترة ما بعد أبو مازن». ثانيا، لا يجب على إسرائيل أن تقوم بخطوات أحادية الجانب تتعلق بمصير الأراضى المحتلة والتى قد تعقد الوصول إلى إجماع فلسطينى على قيادة سياسية واحدة للمرحلة القادمة. ثالثا: فى كل الأحوال، على إسرائيل أن تحافظ على «حرية عملها العسكرى» داخل مناطق الحكم الذاتى. رابعا، تذليل أكبر قدر من العقبات الاقتصادية، خصوصا المتعلقة بالحركة والتجارة، قد يكون له دور إيجابى فى الوصول إلى استقرار فلسطينى سياسى. خامسا، على إسرائيل أن تدعم مؤسسات السلطة الفلسطينية وتكف عن اتخاذ الإجراءات التى تساهم فى إضعافها أو إحراجها.
سادسا: على إسرائيل أن تتعلم كيف تتعايش مع سلطة فلسطينية تستخدم خطابا سياسيا «هجوميا ومعاديا لإسرائيل»، على الأقل فى السنوات الأولى فى «فترة ما بعد أبو مازن»، لأن هذا الأمر، حسب التوصيات الإسرائيلية، قد يساهم فى الوصول إلى إجماع واستقرار فلسطينى داخلى. سابعا، على إسرائيل أن تستنفد كل القنوات والعلاقات التى تربطها مع الدول العربية المجاورة، والمجتمع الدولى، والاتحاد الأوروبى، والمؤسسات الدولية والتى قد تتقاطع مصالحها مع إسرائيل فى ما يتعلق بضرورة الحفاظ على حالة استقرار فى «فترة ما بعد أبو مازن».