«الديلر» هو ممثل الكازينو فى صالات القمار، شخصية لها مواصفات خاصة، لابد أن يكون على درجة احترافية عالية، فإذا كان من المحتمل دخول هواة، كزبائن، فى لعبة القمار، فإن «الديلر» مهنة لا مجال فيها للمزاح، فخسارته، وقلما تحدث، تعنى طرده فورا من الصالة، وقد لمس عالم «الديلر»، المخرج خالد يوسف فى فيلمه الناجح «الريس عمر حرب»..

ومنذ سنتين، تواترات الأخبار عن فيلم «الديلر» بسيناريو لمدحت العدل، وإخراج أحمد صالح وبطولة أحمد السقا، وإنتاج سامى العدل الذى تنازل عنه للمنتج، صاحب التجربة العريضة، محمد حسن رمزى، ومثل غيرى، توقعت أن يغدو الفيلم مثيرا للانتباه، وهو يتعرض لصاحب المهنة الفريدة فى بابها.. لكن، فى بعض ما نشرته الصحف، بدت الأمور مخيبة للآمال، ليس بالنسبة لمستوى الفيلم، ولكن لولادته المتعثرة، حيث ألقى كل من المنتج والمخرج مسئولية التعثر على الآخر.

بعيدا عن توزيع الاتهامات، يمكنك أن تدرك مدى ابتعاد صناع الفيلم عن الروح الاحترافية، بدءا من مسألة المعاينات المتخبطة بين تركيا ورومانيا وأوكرانيا، بالإضافة لسوء اختيار شركة الخدمات السينمائية الأوكرانية التى فى مستوى الشبهات، ثم جهلنا بقوانين الدولة التى يتم فيها التصوير، والتى تفرض دفع تأمين على كل من يدخلها، واستدعاء كل فريق الفيلم، بدون ضرورة، للسفر إلى أوكرانيا، مما أدى إلى رفع تكاليف الفيلم من «17» مليون جنيه إلى «27» مليونا.

كل هذا فى كوم، والقول إن فريق العمل ظل منتظرا رحمة الطبيعة أكثر من ستة أيام كوم آخر، فمشهد النهاية يتطلب أجواء يتوفر فيها الرعد والبرق والغيوم والأمطار، لذا كان عليهم القعود بلا عمل إلى أن تجود السماء بالعواصف، وهذا الكلام يعبر عن نزعة عشوائية مدمرة، مدججة بتجاهل ما أنجزته صناعة السينما منذ بداياتها الأولى، فالحريق، على الشاشة، ليس نارا حقيقية، ولا أحد ينتظر غارة جوية كى يصور البيوت المنهارة.. الأبجديات تقول إن المؤثرات الصوتية تعطيك صوت الريح والرعد، وعن طريق الإضاءة توحى بالبرق، وأصبحت إضافة السحب الداكنة إلى المشاهد من الأمور السهلة.. حقيقة الأمر أن فريق «الديلر» لم يتعلم منه، أن يكون محترفا.