الأسهل وأنت بعيد ٌعن كرسى الحكم أن تنظر لحلول ٍمثالية ؛ وأن تعارض من منطلق إثبات الوجود ....كل ما أستطيع التعقيب به أن الآثار الناجمة عن قرار رفع الدعم عن الطاقة لم تُدرس بالشكل الكافى ؛ فالحكومة تفتقر إلى آلية واضحة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، ولن يفلح استنفار وزارة الداخلية كثيرا فى حل الأزمة بل سيرحلها مؤقتا..... وهذا أكثر ما يقلق فى النظام الجديد؛ الافتقار إلى رؤية سيناريو القرار بكل آثاره وسلبياته قبل اعتماده.
أمر آخر قد يستحق التعقيب هنا؛ وهو افتقار الإعلان عن خطة متكاملة لحل أزمة عجز الموازنة دفعة واحدة .
التقشف الحكومى صار حتميا لا يُستعاض عنه بشعارات تُطلق فى المؤتمرات؛ فالحكومة مُطالبة بوضع خطة شاملة لإعادة تقييم نفقاتها سواء كانت مصروفات إدارية أو مكافآت لخدمات استشارية أو مراسم ومواكب وزراء وغيرها، والهيكل الحكومى بشكله المترهل الحالى يمثل أكبر عوامل خلل الموازنة..... خطة بمؤشرات قياس للأداء تسمح بتقييم عائد هذا التقشف على خفض العجز.
وضم الصناديق الخاصة لموازنة الدول سيساهم فى خفض عجز الموازنة بما يزيد على أربعين مليارا، وهذه النقطة تحديدا تحتاج إلى وقفة فى إطار حديث رئيس الوزراء المتكرر عن الشفافية والمصارحة؛ لأن تجاهل هذا الحل دون الإفصاح عن أسباب وجيهة أمر يضرب هذه المصارحة فى مقتل، والحق أن الصناديق الخاصة صارت صندوق بندورا المصرى نتوارثه نظاما بعد نظام وجيلا من وراء جيل دون أن يجسر أحد ٌعلى فتحه!
وإلغاء الدعم عن المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة وإلغاؤه كذلك عن الفنادق والمنشآت السياحية- وهو ما أظن أنه سيكون قرارا قريبا - وفرض ضرائب على فواتير الهواتف المحمولة- وليس بطاقات إعادة شحن الرصيد- كلها مقترحات جيدة طرحت أكثر من مرة وتحتاج إلى جرأة مماثلة لتدخل حيز التنفيذ .
حملات جماعة الإخوان التى انطلقت على مواقع التواصل الإجتماعى إما متشفية فى مجتمع ٍلفظها لفشلها أو محرضة لفقراء ٍلم يجدوا أبسط حاجاتهم فى كل العهود السابقة ومثلها؛ ومثلها حملات الجزيرة القطرية؛ تحتاج إلى من ينشط ذاكرتها بما كانت قد وعدت الشعب المصرى ــ من ضمن وعود كثيرة ــ به من مائتى مليار دولار ستتدفق على خزانة الدولة فى حال انتخاب مرشحها الرئاسى اعتمادا على علاقاتها الخارجية، وفاز د.مرسى بالرئاسة ولم تهطل المليارات المزعومة اللهم إلا وديعة قطرية استردها أصحابها بعد فترة وجيزة حسب ما نُشر وقتها .. النظام السابق كان على وشك زيادة الضرائب ليعالج نفس أزمة عجز الموازنة، بل إن د.مرسى كان قد أصدر قرارا بهذا المضمون فعلا ثم عاد ليتراجع فى اليوم نفسه بعد منتصف الليل بساعتين، خوفا من ردود أفعال تخرج عن السيطرة!