شارك وزير الخارجية سامح شكري اليوم الاثنين، في الاجتماع الوزاري التنسيقي لعدد من الدول العربية والأوروبية وجامعة الدول العربية لبحث التحركات اللازمة لدعم جهود تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك على هامش مشاركة وزير الخارجية في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي المُنعقِدة في الرياض.
وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، أن شكري جدد خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل جاد للعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل المدى للأراضي الفلسطينية، ودعم أبناء الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقهم المشروعة غير القابلة للتصرف، منوهاً بأن الظرف الدقيق الراهن الذي تمر به القضية الفلسطينية، في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة وتزايد التوتر في الضفة الغربية، يحتم على الأطراف الدولية الاضطلاع بمسئولياتها القانونية والإنسانية لإيجاد الأفق السياسي الجاد لإرساء حل الدولتين، والسلام العادل والشامل في المنطقة.
وأضاف السفير أبو زيد، بأن الوزير شكري دعا خلال الاجتماع إلى ضرورة قيام الأطراف الدولية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكداً أن حل الدولتين هو السبيل الأوحد لضمان تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والحيلولة دون تفاقم الصراع وإرساء الاستقرار والتعايش بين شعوب المنطقة.
وأكد الوزير شكري على أن استمرار الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة من شأنه ألا يسفر سوى عن تزايد دوائر العنف المفرغة، وأن خيار السلام هو الأكثر ملائمة، مشدداً على التزام مصر الراسخ إزاء دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، ولتعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل.