أمرت محكمة العدل الدولية، اليوم، باتخاذ تدابير مؤقتة إضافية في الدعوى المقامة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل والتي تتهمها بارتكاب أعمال إبادة جماعية في غزة.

وجاء قرار المحكمة بعد أن نظرت في طلب جنوب أفريقيا الذي قدمته في 6 مارس الجاري للإشارة إلى بتدابير مؤقتة إضافية و/أو تعديل أمرها الصادر في 26 يناير 2024، بناءً على التغيير الذي طرأ على الوضع في غزة، وملاحظات إسرائيل المؤرخة 15 مارس 2024 على هذا الطلب.

وقالت المحكمة إنها أبلغت أمرها للطرفين برسالة من رئيس قلم المحكمة.

وذكرت المحكمة أنها لاحظت أن "الظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين في قطاع غزة قد تدهورت بشكل أكبر، ولا سيما في ضوء استمرار الحرمان المطول والواسع النطاق من الغذاء والضروريات الأساسية الأخرى التي تعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة" منذ أن أصدرت أمرها باتخاذ تدابير مؤقتة في 26 يناير الماضي.

وأكدت المحكمة أن "الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يواجهون خطر المجاعة فقط، كما هو مذكور في الأمر الصادر في 26 يناير 2024، بل إن المجاعة آخذة في الظهور".

وترى المحكمة أن "التدابير التدابير المؤقتة المشار إليها في الأمر الصادر في 26 يناير 2024 لا تعالج العواقب الناشئة عن التغيرات في الوضع ... مما يبرر تعديل هذه التدابير في أمرها، الذي له أثر ملزم".

وأعادت هيئة المحكمة بأغلبية 14 صوتًا مقابل صوتين، على التأكيد على التدابير المؤقتة المشار إليها في أمرها الصادر في 26 يناير 2024.

وأمرت المحكمة بالإجماع، باتخاذ جميع التدابير الضرورية والفعالة التي تكفل، دون تأخير، وبالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة، توفير جميع الجهات المعنية دون عوائق على نطاق واسع الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها، بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمأوى والملابس ومتطلبات النظافة والصرف الصحي، وكذلك اللوازم الطبية والرعاية الطبية للفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك عن طريق زيادة سعة المعابر البرية وعددها وإبقائها مفتوحة طالما كان ذلك ضروريًا.

وأكدت المحكمة بأغلبية خمسة عشر صوتًا مقابل صوت واحد، أنه على إسرائيل التأكد على الفور من أن جيشها لا يرتكب أفعالًا تشكل انتهاكًا لأي حق من حقوق الفلسطينيين في غزة بوصفهم جماعة محمية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بما في ذلك منع إيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها من خلال أي عمل من الأعمال المساعدات الإنسانية الضرورية.

وقررت المحكمة بأغلبية خمسة عشر صوتًا مقابل صوت واحد، أن تقدم إسرائيل تقريرًا إلى المحكمة بشأن جميع التدابير المتخذة لإنفاذ هذا الأمر، في غضون شهر واحد من تاريخ هذا الأمر، أي في 28 أبريل المقبل.