قال صندوق النقد الدولي في تقرير للخبراء صادر اليوم الجمعة، إن مصر كانت بحاجة لتشديد السياسة النقدية والتحول إلى نظام سعر صرف مرن ونظام صرف حر.
وأشار التقرير إلى أن مصر ملتزمة بمعالجة لجوء الحكومة إلى تسهيلات السحب على المكشوف من البنك المركزي وأنشطة القطاع العام خارج الميزانية.
ومن المتوقع الانتهاء من المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل في 15 يونيو المقبل، والمراجعة الرابعة في 15 سبتمبر من العام الحالي.
ووافق صندوق النقد في مارس الماضي على زيادة برنامج الدعم المالي الممدد إلى 8 مليارات دولار، كما وافق على صرف شريحة بقيمة 820 مليون دولار.
ووفق بيان الصندوق الصادر حينها أن زيادة البرنامج المالي لمصر يأتي بعد أن تضرر الاقتصاد المصري بسبب الحرب في قطاع غزة التي أثرت على نمو السياحة بالإضافة إلى تضرر ايرادات قناة السويس؛ نتيجة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
وتوقع صندوق النقد تبأطو نمو الاقتصاد المصري 3% بنهاية العام المالي الحالي مقابل 3.8% بنهاية العام المالي الماضي مع توقعات أن يرتفع إلى 4.5% خلال العام المالي المقبل.