تحدثت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، عن تعليق واشنطن فرضها عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا" التابعة للجيش الإسرائيلي، على خلفية اتهامات بانتهاك جنودها حقوق فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.
ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري عن مصادر أمريكية مطلعة (لم يسمها)، أن وزارة الخارجية "علقت عزمها فرض عقوبات على كتيبة نيتسح يهودا التابعة للجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان في الضفة الغربية".
وأوضحت المصادر أن الخارجية الأمريكية تقوم بمراجعة المسألة في ضوء المعلومات التي قدمتها إسرائيل في الأيام الأخيرة، دون توضيح ماهية تلك المعلومات.
ومؤخرا، تداولت وسائل إعلام أمريكية أنباء عن عزم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، إعلان فرض عقوبات، تشمل حجب مساعدات وتدريبات ضد الكتيبة الإسرائيلية، على خلفية انتهاك حقوق الإنسان بالضفة.
وأوضح "أكسيوس" أن مراجعة القرار الأمريكي بشأن العقوبات جاء ضمن "عملية تشاور منصوص عليها في اتفاقية بين الولايات المتحدة وإسرائيل".
وأشار إلى أن "بلينكن تعرض لضغوط واسعة النطاق من الحكومة الإسرائيلية وأعضاء الكونغرس وبعض كبار المسؤولين في إدارة بايدن، لإعادة النظر في العقوبات المحتملة".
وفي رسالة إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، قال بلينكن إن القرار بشأن الكتيبة الإسرائيلية "لن يؤخر تسليم أي مساعدة أمريكية، وستكون إسرائيل قادرة على الحصول على المبلغ الكامل الذي خصصه الكونغرس"، وفق شبكة "آي بي سي".
والاثنين، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، دعمه "نيتسح يهودا" خلال تفقده للكتيبة المكونة في معظمها من جنود متطرفين ومستوطنين، على حدود قطاع غزة، وفق بيان لمكتبه الإعلامي، وفقا لوكالة الأناضول.
وخاطب جالانت جنود وضباط الكتيبة قائلا: "المنظومة الأمنية بأكملها والجيش والدولة يدعمونكم في عملكم لحماية دولة إسرائيل".
ومؤخرا، شن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هجوما غير مسبوق على واشنطن، واعتبر التوجه لفرض عقوبات على كتيبة في الجيش الإسرائيلي "قمة السخافة والتدني الأخلاقي".
ومن المتوقع أن تشمل العقوبات "منع نقل مساعدات عسكرية أمريكية إلى كتيبة نيتسح يهودا، ومنع جنودها وضباطها من المشاركة في التدريبات مع الجيش الأمريكي، أو المشاركة في أنشطة تتلقى تمويلا أمريكيا"، وفق مصادر.
وتم إنشاء كتيبة "نيتسح يهودا" عام 1999 كوحدة عسكرية خاصة لليهود المتشددين (الحريديم)، حيث جميع الجنود والضباط من الرجال.