قضت محكمة النقض بتأييد حكم تغريم مالك محل إلكترونيات مبلغ 50 ألف جنيه لقيامه باستيراد وحيازة أجهزة اتصالات سلكية بهدف بيعها في منطقة الموسكي، بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سامي إبراهيم، وعضوية المستشارين هشام والي، ومحمود إبراهيم، وعصام الدين خليل، وحسن عمر، وأمانة سر مصطفى فيصل، و أحمد الغزولي، في الطعن رقم 15905 لسنة 92 قضائية.
وبتاريخ 9 يونيو 2021، قضت محكمة مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، برئاسة المستشار أدهم فهيم، بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريم المتهم "محمد.ط" مالك محل إلكترونيات 50 ألف جنيه، وذلك لقيامه باستيراد وحيازة أجهزة اتصالات سلكية بدون تصريح.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم أنه في يوم 20 يوليو 2020 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم الموسكي قام باستيراد وحيازة أجهزة إتصالات سلكية بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بغرض تسويقها داخل مصر، وكذا قام بإنشاء بنية أساسية لشبكة اتصالات بدون تصريح.
وبدأت الواقعة عندما وردت معلومات إلى المقدم أحمد يحيى وكيل قسم المباحث الجنائية بإدارة شرطة الاتصالات مفادها قيام بعض المحال العامة بشارع عبدالعزيز في محافظة القاهرة بعرض أجهزة ريبيتر غير معتمدة، وغير مصرح ببيعها، ودخلت للبلاد بطريقة غير مشروعة.
على الفور تم التنسيق مع الجهاز القومي للاتصالات وبالتوجه إلى محل إلكترونيات شهير بشارع عبدالعزيز تمكنت القوة الأمنية من ضبط عدد 3 شبكات لاسلكية، و2 جهاز تقوية لشبكة المحمول "2 جي"، وجهاز تقوية شبكة المحمول "3 جي"، و2 جهاز نانو بيم، وأقر المتهم بملكية المضبوطات بقصد البيع وتحقيق ربح مادي.