أكد وزير الشئون الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، أن الاجتماع التشاوري الأول الذي جمع مؤخرا بتونس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ونظيره التونسي قيس سعيد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي، كان "ناجحا" وهو "ليس وليد ظروف خاصة" كما أنه "ليس بديلا عن اتحاد المغرب العربي".

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن عطاف قوله، اليوم، في لقاء مع ممثلي الصحافة الوطنية سلط من خلاله الضوء على الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها الجزائر في العديد من الملفات والقضايا الراهنة، وقال: إن اللقاء التشاوري بين القادة الثلاثة بتونس "ليس موجها ضد أي طرف"، مشيرا الى أن اتحاد المغرب العربي يظل "مشروعا وهدفا تاريخيا" وأن باب المشاورات يبقى "مفتوحا أمام الجميع إذا توفرت النية والإرادة السياسية".

وكشف الوزير أن تبون، "فكر في هذه المبادرة منذ مدة طويلة وتطرق إليها مع قادة دول المغرب العربي ووزراء خارجيتها خلال مختلف الزيارات التي قاموا بها إلى بلادنا", معتبرا أن "شمال أفريقيا والمغرب العربي تكاد تكون المنطقة الوحيدة في العالم التي تفتقر إلى آلية للتشاور المنتظم والدوري بين دول هذا الفضاء" وأعرب عطاف في هذا الإطار عن "أسفه" لكون منطقة المغرب العربي "تتضمن ملفات تصنع الحدث في العالم، على غرار الملف الليبي ومنطقة الساحل الصحراوي"، غير أن هذه الملفات "تخوض فيها كل الدول إلا دول المنطقة التي تعتبر معنية بهذه الملفات بالدرجة الأولى"، وهو "واقع مرير". وأكد عطاف أن الاجتماع تمخض عن "نتائج إيجابية، لاسيما من الجانب السياسي", مشيرا الى أنه "لم يسبق وأن تم عقد لقاء مثل قمة تونس، حيث كان النقاش بين قادة الدول الشقيقة الثلاث عائليا ومفتوحا واتسم بالصراحة، وهو ما يعكسه مضمون البيان الختامي الذي توج بـ 4 ملفات أساسية تمس حياة مواطني هذه البلدان، وهي تنمية المناطق الحدودية والطاقة والأمن الغذائي وتذليل مشاكل التبادل التجاري"، وهي من "أولويات العمل المشترك بين الدول الثلاث قبل القمة القادمة التي ستعقد بطرابلس بعد 3 أشهر".

وفيما يخص الوضع في الساحل الصحراوي، أوضح الوزير أن الجزائر "ليست مكتوفة الأيدي أمام ما يجري في هذه المنطقة وهي تقوم بواجبها وتضطلع بكامل مسؤولياتها لضمان أمن واستقرار المنطقة".

من جانب آخر، جدد عطاف التأكيد بأن الجزائر هي "أول دولة نجحت بمجلس الأمن في تمرير لائحة حول وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة وفتح المجال لإدخال المساعدات الإنسانية" وأنها "لن تتوقف عن مساعيها من أجل منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة ".