السبت 20 أبريل 2019 11:26 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع تغييرا وشيكا في الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد الخروج من بطولة أفريقيا؟

التصريح لـ«أنس عمارة» بالطعن على دستورية قانون «رؤساء الهيئات القضائية»

كتب- محمد جمعة
نشر فى : الإثنين 19 مارس 2018 - 11:05 ص | آخر تحديث : الإثنين 19 مارس 2018 - 11:05 ص

قضت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، بتمكين المستشار أنس عمارة، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا على دستورية قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، والذي اُستبعد على إثره من رئاسة محكمة النقض.

وقبلت الدائرة دفع «عمارة»، بعدم دستورية القانون رقم 13 لسنة 2017، الذي استند إليه قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار مجدي أبو العلا، رئيسا لمحكمة النقض.

وقررت الدائرة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 19 يونيو المقبل، لتقديم عمارة ما يفيد إقامته دعوى عدم دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، كما قضت بعدم قبول المتدخلين في الدعوى شكلا.

وكان «عمارة» قد ذكر في طعنه أمام المحكمة، أن قرار رئيس الجمهورية بتعين المستشار مجدي أبو العلا رئيسًا لمحكمة النقض تخطى مبدأ الأقدمية، بالإضافة إلى عدم دستورية القانون رقم 13 لسنة 2017 الذي استند إليه القرار.

وكان رئيس الجمهورية، قد أصدر قرارًا في 30 يونيو الماضي بتعين المستشار مجدي أبو العلا، رئيسًا لمحكمة النقض، وفقًا للقانون الجديد الذي ألغى مبدأ الأقدمية في تعين رؤساء الهيئات القضائية.

ومنح القانون، رئيس الجمهورية، أحقية اختيار رئيس محكمة النقض من بين 3 نواب يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من أقدم 7 نواب لرئيس محكمة النقض المنتهية فترته.

كانت مصادر قضائية قد رسمت مسار الطعن في تصريحات سابقة لـ«الشروق»، مؤكدة أن دائرة طلبات رجال القضاء باستئناف القاهرة تملك الفصل في موضوع الطعن مباشرة بإصدار حكم لصالح «عمارة» أو رفض الطعن مباشرة باعتبار القرار سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية.

كما تملك الدائرة إحالة الطعن أو التصريح للقاضي بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا للبت في الدفع بعدم دستورية القانون رقم 13 لسنة 2017 الخاص بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية؛ ليصبح الأمر في يد المحكمة الدستورية وحدها، وفي حالة القضاء بعدم دستورية القانون فإن الطعن سيعود مرة أخرى إلى محكمة الموضوع للفصل في طلب القاضي.

ورجح القضاة أن تستغرق هذه الإجراءات القضائية وقتًا طويلًا حتى البت فيها نهائيًا، مشيرين إلى احتمال تقاعد «عمارة» في يونيو 2018 قبل الفصل في طعنه.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك