قال جون ويليامز رئيس بنك احتياط نيويورك وعضو مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، إنه لا يوجد ما يدعو للاندفاع نحو خفض أسعار الفائدة الأمريكية، مشيرا إلى أن البيانات الاقتصادية ستحدد توقيت هذه الخطوة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ويليامز قوله إن السياسة النقدية في "وضع جيد". وعندما سئل عن احتمال زيادة أسعار الفائدة، قال المسؤول الأمريكي إنه ليس التوقع الأساسي بالنسبة له، مضيفا أنه أمر ممكن إذا ضمنت البيانات الاقتصادية الوصول إلى معدل التضخم المستهدف وهو 2%.
وقال ويليامز "اعتقد أن السياسة النقدية فعلت ما نوده بالتأكيد".
تأتي تصريحات ويليامز بعد أيام من تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي التي ألمح فيها إلى أن صناع السياسة النقدية في المجلس سينتظرون وقتا أطول مما كان متوقعا حتى يخفضوا أسعار الفائدة بعد سلسلة الزيادات المفاجئة في معدل التضخم بالولايات المتحدة.
وأشار باول إلى عدم تحقيق تقدم إضافي بعد التراجع السريع لمعدل التضخم في نهاية العام الماضي، مضيفا أن الأمر قد يستغرق المزيد من الوقت حتى يثق المسؤولون في أن معدل نمو الأسعار يتراجع نحو المعدل المستهدف وهو 2% قبل أن يقرروا خفض الفائدة.
وتابع باول قائلا إنه إذا استمرت ضغوط الأسعار، فإن مجلس الاحتياط يمكن أن يبقي على الفائدة الحالية طالما كان ذلك ضروريا.
وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة في وقت سابق من الشهر الحالي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات نتيجة ارتفاع أسعار المسكن والوقود.
وذكرت الوزارة أن أسعار المستهلك ارتفعت خلال مارس الماضي بنسبة 4ر0% شهريا، وهي نفس الزيادة المسجلة في فبراير الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 3ر0% شهريا.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة بنسبة 4ر0% شهريا للشهر الثالث على التوالي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 3ر0% .
وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر3% في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 4ر3% بعد ارتفاعها بنسبة 2ر3% سنويا خلال الشهر السابق.
في الوقت نفسه، بلغ معدل التضخم الأساسي 8ر3% سنويا خلال الشهر الماضي وهو نفس مستواه في الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 7ر3% سنويا.