قال ممثل الرئيس الفلسطيني بالأمم المتحدة زياد أبو عمر، إن القيادة الفلسطينية سلكت منذ عام 1993 طريق المفاوضات، على أمل أن تفضي تلك المفاوضات لحل الدولتين المنشود.
وأضاف خلال جلسة مجلس الأمن للتصويت على طلب فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مساء الخميس، أن «المجتمع الدولي أيد حل الدولتين، بدليل تتويج هذا الموقف بقبول فلسطين عضوا مراقبا في الأمم المتحدة عام 2012».
وأشار إلى أن فلسطين تسعى وتطالب منذ ذلك الحين بقبولها دولة كاملة العضوية في المنظمة الدولية؛ لإيمانها الراسخ بأنه قرار دولي يحمي حل الدولتين ويجسد حق الشعب الفلسطيني المشروع في دولة مستقلة.
وأعرب عن أسفه لتعطيل البعض هذا القرار دون وجه حق وتحت ذرائع واهية، قائلًا إن «منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة من شأنه أن يرفع جزءًا من الظلم التاريخي الذي تعرضت وتتعرض له أجيال متتابعة من الشعب الفلسطيني».
ولفت إلى أن «القرار من شأنه أن يفتح آفاقا واسعة أمام تحقيق سلام حقيقي قائم على العدل، وسلام تنعم به شعوب ودول المنطقة كافة».
وتساءل: «كيف يضر الاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أسوة ببقية دول العالم بفرص تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟ كيف يضر هذا الاعتراف والعضوية بالأمن والسلام الدوليين؟!».
وذكر أن «هذا السؤال موجه على وجه التحديد إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى تعارض منح فلسطين العضوية الكاملة، بينما تعترف بإسرائيل الطرف الآخر في الصراع ومنحتها العضوية الكاملة».
ورد على التصريحات الأمريكية بأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يأتي عبر المفاوضات وليس بقرار أممي، بقوله: «نتساءل كيف تم تأسيس دولة إسرائيل والاعتراف بها؟ ألم يكن ذلك عبر قرار أممي رقم 181 رغم أن إسرائيل لم تفِ بشروط قبول عضويتها بالأمم المتحدة».