نجم: الانتهاء من القانون الجديد خلال أيام وعرضه على «النواب»
القانون يتضمن «لأول مرة» تقسيط الضريبة الجمركية على المستوردين

تستهدف مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، خلال الفترة القادمة تقليل مدة الإفراج الجمركى للبضائع، لـ72 ساعة بدلا من 18 ــ 28 يوما حاليا، لتقليل التكلفة على المصدرين والمستوردين، وسرعة وصول وتوزيع السلع بالأسواق، بحسب تصريحات السيد كمال نجم، رئيس المصلحة.

وقال نجم لـ«لشروق»، إن التطوير يتطلب تقليص زمن الإفراج الجمركى والذى يصل فى المتوسط إلى ١٨ يوما، ولكن هذا التأخر ليس بسبب مصلحة الجمارك فقط بل وجود بعض الجهات والمؤسسات الاخرى التى نتعامل معها مثل إدارة الحجر الزراعى والطب البيطرى وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وأضاف رئيس المصلحة، خلال عقد لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية مؤتمرا لمناقشة اللوائح الجمركية الحالية، وقانون الجمارك الجديد، أننا نعمل على تطوير المنظومة الجمركية لتشجيع التصدير وجذب التجارة والاستثمار والتأمين وإحكام الرقابة على الصادر والوارد، بحسب نجم، مشيرا إلى أنه تم صدور تعديلات التعريفة الجمركية لتتماشى مع الالتزامات الدولية، وأوضح أنه تم إضافة عدد من البنود الجمركية الجديدة الخاصة بسهولة حصر المواد الكيمائية والتى تستخدم لصناعة المفرقعات وبعض البنود الخاصة بسلامة الغذاء.

وأكد رئيس مصلحة، على إن مجلس الدولة سينتهى خلال أيام من مراجعة مشروع قانون الجمارك الجديد لعرضه على مجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه، مضيفا، أن القانون يتضمن ولأول مرة تقسيط الضريبة الجمركية على المستوردين وإجراء عمليات التخليص المسبق قبل وصول الشحنة للإفراج عن الشحنات فور وصولها وخلال ساعتين للتسهيل على المستوردين.
ولفت نجم إلى أن المصلحة تعمل حاليا على توسيع منظومة الشباك الواحد والتى تم الانتهاء منها لأول مرة فى مطار القاهرة، وكشف عن افتتاح منظومة الشباك الواحد خلال الايام المقبلة بمحافظة بورسعيد، لتسهيل عمليات الإفراج بالموانئ.

واشار إلى أن المصلحة تدرس حاليا تقليل عامل الوقت والتكلفة والمستندات، حيث تتعامل المصلحة مع نحو ١١ مستندا وسوف يتم ضم نحو ٤ مستندات مع أخرى، ليصبح عدد المستندات التى تتعامل معها المصلحة ٧ فقط.

وفيما يتعلق بالوقت والتكاليف، قال نجم سوف نفرج عن البضائع فى حلال ٧٢ ساعة وذلك فى حالة إذا كانت الأوراق سليمة لدى الشركة، أما لو كان هناك شك فى البضاعة فسوف يتم خروج البضائع إلى مخزن الشركة الخاص، لحين التحقق وذلك فى حالة عدم وجود أى محاضر تهريب سابقة، أما اذا كانت الشركة قد حرر لها محاضر تهريب سابقة فسوف يتم التحفظ على البضائع المحجوزة بمخزن عام تابع للدولة بسعر أقل من سعر الموانئ.

وأعلن نجم عن الانتهاء من التعاقد على 72 جهاز كشف بالأشعة الجديد، لنشرها فى باقى المنافذ الجمركية لتغطى أجهزة الكشف بالأشعة جميع المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية، مؤكدا على انه جار استكمال إجراءت التعاقد لعدد 28 جهاز خلال هذا العام.

وقال نجم إلى أنه تم تخصيص خط أخضر لمرور شحنات الشركات الملتزمة التى لم يسبق لها ارتكاب أى مخالفات وتقليل زمن الإفراج عن الشحنات بنظام الإفراج المؤقت وخاصة فى المواد الخام اللازمة للصناعة لمنع تعطل المصانع.

وأضاف رئيس المصلحة، إنه سيتم إعداد قائمة بيضاء بالعملاء الشرفاء فى مختلف مواقع الجمارك وتقديم الخدمات والتسهيلات لهم لاستمرار أداء دورهم فى خدمة الاقتصاد القومى.