حذر صندوق النقد الدولي من أن الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر اقتصادين في العالم، ستقودان الزيادة في الديون السيادية في العالم خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يعني أن الإنفاق الأمريكي سيخلق مشكلات مالية بالنسبة للكثير من الدول الأخرى بسبب استمرار أسعار الفائدة على التمويل مرتفعة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير للصندوق القول إنه "من المتوقع ارتفاع الدين العام للدولتين إلى الضعف تقريبا بحلول 2053 في حال استمرار السياسات المالية الحالية لهما...لذلك فإن طريقة إدارة هذين الاقتصادين لسياستهما المالية يمكن أن يكون لها تأثيرها القوي على الاقتصاد العالمي، وتشكل مخاطر كبيرة بالنسبة للتقديرات المالية الأساسية في الاقتصادات الأخرى".
يذكر أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة تجعل الحياة صعبة بالنسبة للكثير من الدول حيث يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، وارتفاع أسعار السلع المقومة بالدولار في الأسواق العالمية وزيادة أعباء الديون على الدول التي تقترض بالعملة الأمريكية.
وقال فيتور جاسبار مدير الشؤون المالية في صندوق النقد إن "أسعار الفائدة المرتفعة والغموض الذي يحيط بها في الولايات المتحدة يؤثر على تكلفة التمويل في المناطق الأخرى من العالم.. هذا التأثير كبير جدا".
وبالنسبة للصين، فقد حذر الصندوق من أن التباطؤ الاقتصادي الأكبر من المتوقع "الذي قد يتفاقم بسبب التشديد المالي غير المقصود نظراً للاختلالات المالية الكبيرة في الحكومات المحلية" ــ يمكن أن يخلق مخاطر بالنسبة لبقية العالم من خلال انخفاض مستويات التجارة الدولية، التمويل والاستثمارات الخارجية.
ويتوقع الصندوق انخفاص العجز المالي الأولي للعالم ككل إلى 9ر4% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 5ر5% خلال العام الماضي، مع استمرار وجود مخاطر تهدد المالية العامة في الكثير من الدول.
وأشار الصندوق إلى أن الناخبين سيختارون حكوماتهم في 88 دولة تمثل أكثر من نصف إجمالي عدد سكان العالم وإجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي وهو ما يمكن تسميته "عام الانتخابات العظيم".