أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، اليوم الثلاثاء، أن "قرار حماية الشعب بمختلف مكوناته قرار لا رجعة فيه ولن نحيد عنه مهما كانت الظروف والأحوال".
وقال صالح في كلمة ألقاها بمقر الناحية العسكرية الرابعة بولاية ورقلة جنوبي البلاد، أصدرنا :"تعليمات واضحة لا لبس فيها لحماية المواطنين لاسيما أثناء المسيرات، لكن بالمقابل ننتظر من شعبنا أن يتفادى اللجوء إلى العنف وأن يحافظ على الممتلكات العمومية والخاصة، ويتجنب عرقلة مصالح المواطنين".
وشدد صالح في كلمته على "ضرورة الاحترام التام لرموز الدولة وعلى رأسها العلم الوطني، لما يمثله من رمزية مقدسة لوحدة الوطن والشعب وتضحيات الأجيال عبر التاريخ".
وأشار صالح إلى أن "الخطوة الأساسية قد تحققت وستليها، بكل تأكيد، خطوات أخرى، حتى تحقيق كل الأهداف المنشودة، دون الإخلال بعمل مؤسسات الدولة التي يتعين الحفاظ عليها، لتسيير شؤون المجتمع ومصالح المواطنين".
وقال رئيس أركان الجيش الجزائري إن قوة الجيش "موجهة لأعداء الوطن وليس ضد شعبه، وأن الجيش لن يتخذ أي قرارات لا تخدم الشعب والوطن، وإنه حريص على أن لا تراق قطرة دم جزائري واحدة، خدمة لمصالح أطراف معادية، لم يعجبها الطابع السلمي للمسيرات".
وجدد الفريق صالح، دعوته للمتظاهرين بضرورة انتهاج أسلوب الحكمة والصبر، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك أطرافا تعقد اجتماعات مشبوهة في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب ومن أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة.
وأضاف أن في مقدمة هذه الأطراف قائد جهاز الاستخبارات السابق الفريق محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق، قائلا :"أوجه لهذا الشخص آخر إنذار، وفي حالة استمراره في هذه التصرفات، ستتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة".
وشدّد صالح على التزام المؤسسة العسكرية في بلاده ببنود الدستور لتسيير المرحلة الانتقالية، مؤكدا أن كافة الآفاق الممكنة تبقى مفتوحة في سبيل التغلب، على مختلف الصعوبات وإيجاد حل للأزمة في أقرب الأوقات، بما يخدم المصلحة العليا للوطن بغض النظر عن مصلحة الأشخاص.
وأشار صالح إلى أنه لا طموح لهم سوى حماية الوطن وبسط الأمن والاستقرار والحفاظ على سمعة البلاد، مشددا على "ضرورة قيام العدالة بمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد".