أعرب وزراء مالية الاتحاد الأوروبي عن معارضتهم لخطة المفوضية الأوروبية لإلغاء صلاحية الدول في الاعتراض على سياسة الضرائب، ما يشير إلى وجود معارضة قوية للمبادرة التي اعتبرتها الكثير من الدول انتهاكا لسيادتها.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن عدة وزراء تشكوا قبل اجتماع مقرر في بروكسل -اليوم الثلاثاء- في ميزة التحول لطريقة مختلفة لاتخاذ القرار بشأن المسائل الضريبية، وهي قضية حساسة بالفعل بالنسبة لعدد من الدول.
ويُذكر أن قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن الضرائب تتطلب إجماع بين الحكومات، وهو أمر غالبا ما يكون صعب التحقيق في ظل معارضة دول مثل إيرلندا أو لوكسمبورج، حيث ترفضان السياسات التي يعتبرها تقوض قدراتهما التنافسية الاقتصادية.
ونقلت "بلومبرج" عن وزير مالية لوكسمبورج بيير جرامينا القول "لماذا يوجد إجماع بشأن قضايا الضرائب؟ لأن جوهر سيادة الدول على المحك".
وأضاف قبل مناقشة الأمر: "أي دولة يجب أن تكون قادرة على أن تقرر حجم الضرائب التي تريد فرضها، وحجم الأموال التي تحتاجها لتمويل تنفيذ إجراءات مختلفة".
ويأتي اجتماع الوزراء عقب أن اقترحت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي أن تتخلى الحكومات الأوروبية تدريجيا عن حقها في الاعتراض ابتداء من هذا العام بشأن السياسات التي ليس لها تأثير على حقوق الضرائب الوطنية مثل إجراءات مكافحة الفساد.
وينص المقترح على أنه على دول الاتحاد الموافقة على اتخاذ قرارات بأغلبية كبيرة بشأن القضايا الأكثر حساسية بحلول نهاية 202