كان فى طليعة من دعموا ثورة الخامس والعشرين من يناير، فئة بعيدة كل البعد عن السياسة وهمومها، وأيضا لم تكن ترى فى جهاز الشرطة أية سلبيات أو أنه جهاز قمعى أو استبدادى، بل لم تكن لديها مشكلات حقيقية مع النظام القائم فى ذلك الوقت، سوى قضية واحدة ووحيدة وهى التوريث، والمنتمون لهذه الفئة كانوا يرون فى محاولة توريث الحكم لجمال مبارك إهانة شخصية لهم، وأن التوريث هو الأمر الذى سيقضى على مستقبل البلد، وللحق كان هؤلاء أيضا ضد التوريث بجميع أشكاله.. فى القضاء والشرطة وحتى الطب والفن، كانت المسألة بالنسبة لهم، أزمة تهدد تقدم البلاد وتقضى على تطوره، وتقطع الطريق على أى نهضة متوقعة، خاصة أن تقييمهم للوارثين كان فى غاية السلبية فى جميع المجالات، وبالتالى دفع هؤلاء مع غيرهم، قضية التوريث إلى مقدمة أهداف الثورة، وبالتالى صار القضاء على التوريث هدفا عاما، ومسألة رئيسية فى أى نقاش عام.
لكن ما حدث، منذ قيام الثورة حتى اليوم، يؤكد لنا، أن هذه القضية بالتحديد، لم يتصد لها أحد، بل إن الكثير من المظاهرات التى تطالب بالتوريث شهدت دعما غير مسبوق من قوى ثورية عديدة، بل إن هذه المظاهرات وجدت آذانا صاغية من المسئولين والحكام، وأصبح المعكوس صحيحا، وكأن الثورة قامت من أجل دعم التوريث وتعميمه، ولا أدل على ذلك من مظاهرات العاملين فى معظم قطاعات الدولة لتعيين أبنائهم، وكانت أشهر هذه المظاهرات فى قطاعات وزارة الطيران، والتى حاولت استغلال تعيين ابن الرئيس، للتمكين من تعيين جميع أبنائهم، ومنح شرعية وغطاء رئاسى، للجريمة التى كانوا يشرعون فى القيام بها. وربما نجح البعض فى استصدار قرارت من مجالس إدارات بعض الشركات تقضى بضرورة تعيين ما لا يقل عن ٢٥٪ من أبناء العاملين فى أى تعيينات جديدة، وزادت النسبة على ذلك بكثير فى بعض الشركات، وربما كانت تعيينات الطيارين الأخيرة جزءا من هذه الفلسفة البغيضة، فالكثير من المتقدمين لشغل الوظائف الجديدة لم يحالفهم الحظ وبالمصادفة كانوا جميعا من غير أبناء العاملين، على عكس الذين حالفهم الحظ، فكان جزء لا يستهان به من أبناء العاملين فى قطاع الطيران.
وقد تفاقمت الأمور مؤخرا، ووصلت لدرجة أن شركة من الشركات التابعة للدولة لم تستطع تعيين موظفين جدد، لأن العاملين بالشركة رفضوا ذلك، وطالبوا بتعيين أبنائهم، بالرغم من أن أبنائهم لا يملكون الخبرات اللازمة للوظائف الجديدة، والمدهش أن الإدارة لم تستطع بالفعل تعيين الموظفين الجدد حتى الآن، وفى ذات الوقت، هناك رئيس شركة أخرى لم يدخل مكتبه منذ أسبوعين لذات السبب، ويدير الأمور من منزله، والطريف أن أحد العاملين أعلن أنه مستعد لترك وظيفته لابنه، وحينما فكر رئيس مجلس الإدارة فى الموافقة على هذه الصفقة الغريبة، اكتشف أن الأب يعمل مهندسا بينما ابنه خريج كلية الحقوق، كل هذا ونحن نسمع أن هيئة قضائية قامت بتعيين أبناء الكثير من العاملين بها من خريجى كليات عديدة ليس من بينها الحقوق.. فأين حقوق الشباب يا سادة؟