كانت القوى التى حشدت لمليونية «تطهير القضاء» تنوى القيام بالجزء الثانى لها يوم أول من أمس «الجمعة»، لكنها أعلنت فى بيان لها تراجعها عن الحشد للمليونية الثانية، وفقا للبيان الذى أصدروه، بعدما استجاب مجلس الشورى وبدأ بالفعل فى مناقشة قانون تعديل السلطة القضائية الذى «سيطهر القضاء» واستجاب لرغبات الشعب الذى هتف أمام دار القضاء العالى «الشعب يريد تطهير القضاء»، أى أن المجلس التشريعى المؤقت يستجيب على الفور لرغبات الجماهير مع أول هتاف ينطلق من حناجر الذين تم حشدهم من بعض القوى السياسية، وأعتقد أن هذا ما يستحق النقاش والتعليق. 

فمن ناحية، لم تكن هذه المرة الاولى التى تخرج فيها قوى شعبية بمطالب محددة ترغب فى تحقيقها على الفور، ولم يكن شعار او هتاف «الشعب يريد تطهير القضاء» هو أول الهتافات او الشعارات، بل هو آخرها على الاقل من ناحية الترتيب الزمنى، وفى الحقيقة فإن المجلس لم يستجب فقط للهتاف بل ان لجنة من لجانه وافقت على مشروع قانون يحقق ما نادى به «الشعب» فى نفس الاسبوع، وهى الموافقة التى يطلق عليها موافقة من حيث المبدأ، لذا كان من الطبيعى ان تتوقف القوى عن الحشد، حيث تحقق لها ما ارادت، او حتى بدأ فى التحقق، وطبعا كانت كلمة السر هنا ان القوى التى طلبت هذا القانون هى قوى مكتب الارشاد أحد كبار الداعين والداعمين لحشد «الشعب يريد تطهير القضاء». 

فى المقابل، لم يلتفت نفس المجلس للعديد من المطالبات والمليونيات التى كانت تحمل رغبات شعبية عامة، مثل الحد الادنى والاقصى للأجور، وبعض التعديلات البسيطة فى قانونى الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية، والتى كانت مدعومة بحوار وطنى ورغبات حزبية واسعة وعهد من السيد رئيس الجمهورية شخصيا، ومع ذلك ذهب هذا كله أدراج الرياح لسبب بسيط انه لم يحظ برغبة الجماعة ومن معها، وبالتالى فإن فكرة ان المجلس استجاب لرغبات شعبية هو نوع من التزييف لا يليق بقادة سياسيين ان يخرجوا به للرأى العام. 

هنا تبدو المغالطات السياسية واضحة، ويظهر مجلس الشورى بأنه ليس مجلس يعبر عن الجموع او عن كل القوى، بل يعبر عن الجماعة وأفكارها ورغباتها، ويساهم بشدة فى فكرة الاستقطاب السياسى الذى يزيد من الاحتقان بين مختلف القوى يوما بعد آخر، وبالتالى لم يقدم هذا المجلس أى بارقة أمل، أو تصرف رشيد يؤيد اسناد مهمة التشريع له، او انه مجلس يعبر عن عموم المصريين، مما أدى إلى رفضه ورفض قوانينه من الغالبية، حيث كان على المجلس ان يتعامل على انه حصل على سلطات استثنائية فى فترة استثنائية، لذا كان عليه ان لا يفكر فى انه مجلس تم تشكيله بانتخابات وان هناك حزبا حصل على أغلبية، ويكفى ان نشير إلى انه لا يوجد مجلس تشريعى يقوم رئيس الجمهورية بتعيين ثلثه، ولا يوجد مجلس تسند له مهمة تشريعية لم يكن يملكها ونحن نعرف طبيعة تشكيله واتجاهات تصويته. 

مازالت الفرصة سانحة امام مجلس الشورى ان يثبت انه تعامل برشادة فى المهمة الخاصة التى اسندت إليه وانه مجلس كل المصريين، بدلا من ترسيخ فكرة انه مجلس بعض المصريين وليس جميعهم.