لو صحت التصريحات التى التى نُسبت للسيد رئيس الجمهورية بشأن انه من الصعب إيجاد بديل للدكتور هشام قنديل لرئاسة الوزراء، فنحن أمام فلسفة عقيمة يفرضها علينا نظام الحكم من جديد، مثلما كان يفعل النظام السابق تماماً، فقد عشنا سنوات طويلة (٣٠ عاماً) بلا نائب رئيس لان أحدا لا يصلح لهذا المنصب، وحينما كان الرأى العام يضجر من تصرفات حكومة ما، كانت التسريبات تخرج على الفور من قصر الرئاسة، بانه لا يوجد أفضل من رئيس الوزراء الحالى، حدث هذا بانتظام مدهش طوال سنوات حكم مبارك، لذا حينما تخرج مثل هذه التصريحات، أو التسريبات لانها جاءت عبر أحد أعضاء جبهة الضمير الذين التقوا بالرئيس، وفقاً لجريدة «الشروق» عدد الاثنين ٢٢ ابريل، فإننا نجد انفسنا أمام أزمة جديدة، لم يكن من الصحيح ان تكون موجودة بعد ثورة أطاحت بنظام وطالبت ببناء نظام جديد.
هذه الافكار روجها نظام مبارك كثيراً، وكان السؤال الخالد «مين ينفع يحكم مصر بعد مبارك؟» على اعتبار ان السؤال لا يمكن الاجابة عليه، لانه لا يوجد نائب للرئيس ولا توجد حياة سياسية تسمح بالفرز والحضور أمام الرأى العام، وبالطبع أصبحت هذه قناعة لدى قطاع كبير من الرأى العام، وهو الأمر الذى انسحب على العديد من قطاعات الدولة، وهو تعبير خالص عن الاستبداد الذى علينا ان نرضى به، لذا رأينا رؤساء هيئات وجهات ووزراء شغلوا مناصبهم لما يقرب من ربع قرن (أشهرهم رؤساء مجالس إدارات الصحف ورئيس مجلس الشعب وصفوت الشريف كوزير للاعلام ورئيس للشورى وبصراحة الامثلة لا تنتهى) وكان ذلك طبيعيا على اعتبار ان علينا ان نشكر الله ان هؤلاء مستمرون فى خدمة الوطن.
طبعاً من حق الرئيس ان يختار رئيس وزرائه، فهو المسئول الان عن السلطة التنفيذية، وعليه تحمل مسئولية ذلك، ومن حقه ايضاً ان يراه هو الرجل المناسب، والاقدر على تحقيق ما يرغبه، لكن الذى ليس من حقه أبداً ان يقول ان مصر ليس بها من يصلح لشغل منصب رئيس وزراء، لان مصر بها رجال وسيدات يصلحون لتولى كافة مناصب الدولة، وربما يكونون أفضل مما رأيناهم من قبل، بل ان التصريح او الاشارة الى عدم وجود من يصلح ليكون بديلاً لقنديل هو أمر مهين فى ذات الوقت لحزب الحرية والعدالة، فهذا كله يعكس غياب الكوادر القادرة على ادارة شئون البلاد.
أما اذا كانت لدى الرئيس قناعة بانها حكومة ممتازة، وتفعل ما عليها وزيادة كما يروج البعض، فانه يكون قد جانبه الصواب باجراء تعديل وزارى لانه يربك أداء الجهاز التنفيذى، وهذا ما اعلنه هشام قنديل الذى لا يرى ضرورة مطلقاً لهذا التعديل، خاصة انه لا يأتى حتى كفعل سياسى حكيم لاحتواء المعارضة وتحقيق توافق وطنى، لان المعارضة طالبت بتغيير الحكومة كلها بمعنى تغيير رئيسها الدكتور هشام قنديل، وتشكيل حكومة تكنوقراط ومن هنا يصبح التعديل الوزارى فعلا بليدا لا يرقى بأى حال من الاحوال للفكر الرشيد الذى يطالب به الرأى العام.
إن قصة التغيير الوزارى جاءت لتؤكد لنا من جديد غياب الرؤية تماما فى إدارة الأزمة التى تمر بها البلاد، نعرف جيداً ان اللحظة صعبة وخشنة، ونعرف ايضاً ان حكومة قنديل لا تلقى قبولاً من أى طرف من أطراف الحياة السياسية، لذا فاستمرارها لا يعنى سوى مزيد من التخبط والاحباط والفرقة التى باتت تؤثر بشكل فعال على شكل الحياة فى مصر التى على ما يبدو أصبحت يتيمة ايضاً مثل حكومة الدكتور قنديل لا تجد من يدافع عنها بعد ان غلبت المصالح وتسيدت الأهواء كما أعلن القاضى أحمد مكى فى استقالته من هذه الحكومة المسكينة.