حدثان وقعا خلال الأسبوع الحالى مرتبطان بنجل الرئيس السيد جمال مبارك يصعب على أى مواطن مصرى أو مراقب مهتم بمستقبل هذا البلد أن يتجاهلهما لما فى كل منهما من إشارات ودلالات ذات طابع خطير للغاية. الحدث الأول، هو قيام أمين عام أمانة السياسات والأمين المساعد للحزب الوطنى الحاكم بإدارة حوار مباشر مع نحو إثنى عشر ألف شاب مصرى حسبما أكد أركان حزبه ومريدوه عبر شبكة الإنترنت تناول فيه جميع القضايا تقريبا التى يدور الحوار العام حولها فى مصر سواء كانت داخلية أم خارجية. والحدث الثانى هو أن الوفد الذى يرافق الرئيس حسنى مبارك فى زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، والذى يعد الأكبر فى تاريخ زياراته لها، قد ضم أيضا السيد جمال مبارك مع عديد من المسئولين التنفيذيين ورجال الأعمال والإعلام.
والحدثان على الاختلاف الموجود بين مضمونهما يجمع بينهما بعض من المعانى الخطيرة التى توضح أن ثمة شىء كبير يجرى الإعداد له الآن فى كواليس الحكم فى مصر يرتبط مباشرة بمستقبل منصب الرئاسة. فلاشك أنه من حق ــ بل قد يرى البعض أنه من الواجب على ــ أمين أمانة السياسات أن يجرى من الحوارات مع من يشاء من قطاعات وفئات الشعب المصرى وفى الوقت الذى يريد باعتباره مسئولا حزبيا كبيرا فى حزب يهيمن على إدارة البلاد منذ أكثر من ثلاثين عاما.
ولكن أيضا الذى لاشك فيه أنه ليس من حق ولا صلاحيات نجل الرئيس بكل هذه الصفات الحزبية أن يشمل حواره كل تلك القضايا التى أعلن بشأن بعضها آراء وبشأن بعضها الآخر ما يشبه القرارات التى تتجاوز بكثير ما هو متاح له من وظائف وما يبيحه له ما بقى فى البلاد من أحكام دستورية وقانونية، فقد بدا أقرب لرئيس جمهورية أو وزارة له الحق والسلطة فى أن يتحدث ويقرر فى كل شئون البلاد الداخلية والخارجية. كما أن حوارا إلكترونيا بهذا الحجم بين نجل الرئيس بصفته الحزبية وحدها لم يكن يستحق كل هذه الضجة الإعلامية التى أفردتها لها صحف قومية من المفترض أنها تعبر عن عموم المصريين وأحزابهم السياسية المختلفة، فقد بدا واضحا أن أهمية الدعاية للحوار قد فاقت أهمية الحوار نفسه وأن القصد الحقيقى هو تقديم نجل الرئيس لهؤلاء المصريين الذين لم يشاركون فيه باعتباره الوحيد القادر على حل مشكلاتهم ومعاناتهم التى تزيد يوما بعد آخر.
إلا أن أهدافا أخرى للحوار اتضحت أكثر بعد وقوع الحدث الثانى بعده بأيام قليلة، وهو ضم السيد جمال مبارك للوفد الرئاسى فى زيارة الولايات المتحدة الأمريكية. وقبل كل شىء فالسؤال عن صفة نجل الرئيس فى هذا الوفد يظل حقا مشروعا لكل مصرى وإجابته واجب لا مفر منه على كل من اتخذ هذا القرار سواء فى كواليس الدولة أو حزبها الحاكم.
فحتى الصفة الحزبية التى ليس لدى نجل الرئيس سواها لا تبرر ضمه للوفد الرئاسى لسببين على الأقل: الأول يتعلق بطبيعة الزيارة، فهى زيارة رسمية ذات طابع تنفيذى يقوم بها رئيس الدولة المصرية لرئيس الدولة الأمريكية وليست زيارة حزبية من قيادات الحزب الوطنى المصرى الحاكم لنظيره الحزب الديمقراطى الحاكم أيضا ولكن بطريقة أخرى بالطبع!! وضمن هذا السبب الأول يأتى تاريخ الزيارات الرئاسية للولايات المتحدة فى عهد الرئيس مبارك ليؤكد هذا المعنى الرسمى التنفيذى، حيث لم يرافقه فى أى منها سوى كبار المسئولين فى الدولة وبعض من رجال الأعمال والإعلام ولم يسبق أن اصطحبه أى مسئول حزبى لا يملك سوى هذه الصفة كما يحدث فى الزيارة الحالية مع نجله. وأما السبب الثانى، فهو أنه إذا قبلنا تجاوزا وبالمخالفة لطبيعة الزيارة الرسمية وتاريخ الزيارات السابقة أن يصطحب الرئيس معه بعض القيادات العليا فى حزبه الوطنى الحكام، فلماذا يكون جمال مبارك دون غيره وهو الذى يأتى فى التسلسل الحزبى فى الموقع الرابع بعد الأمين العام السيد صفوت الشريف وأمينين مساعدين آخرين هما الدكتوران زكريا عزمى ومفيد شهاب؟
الإجابة تبدو واضحة وخطيرة فى نفس الوقت، وفيها يأتى الربط بين الحدثين والأهداف الأخرى لحوار السيد جمال مبارك عبر الإنترنت.
فتوقيت هذا الحوار وطبيعته يبدوان مقصودين تماما ممن خططوا له، حيث تم بنفس الوسيلة الإلكترونية التى لعبت دورا مركزيا فى نجاح حملة الرئيس الأمريكى باراك أوباما وقبل أيام قليلة من وصول أمين السياسات إلى الولايات المتحدة، ليتم تقديمه إلى نخبة صنع القرار هناك باعتباره الأكثر عصرية وحداثة وفى نفس الوقت قدرة على التواصل مع المصريين، ومن ثم فهو المرشح الأكثر شعبية وفرصة لتولى رئاسة البلاد بعد والده والأقدر على رعاية العلاقات المصرية ــ الأمريكية الحميمة. إذا كان ذلك هو ما يدور فى أذهان من خططوا وصنعوا حدثى نجل الرئيس الأخيرين، فإن الأمر أضحى يتجاوز خطورة السعى لتوريث نجل الرئيس مقعد والده ليمس ثوابت كانت تميز النظام السياسى المصرى فيما يخص منصب الرئاسة. فقد ظل شغل هذا المنصب بعد الرئيسين جمال عبدالناصر وأنور السادات شأنا مصريا خالصا ليس لأى دولة صديقة أو حليفة لمصر، سواء كانت الاتحاد السوفييتى فى عهد الأول أو الولايات المتحدة فى عهد الثانى، أن تتدخل فيه بأى صورة كانت لترجيح كفة أحد المرشحين المحتملين له. وبالتالى، فإذا ثبت بالفعل أن هناك محاولة لتسويق ترشيح نجل الرئيس لتولى موقع والده عبر الولايات المتحدة، فإن هذا يعد ابتداعا لقاعدة جديدة وخطيرة فى تطور المنصب الأسمى فى البلاد سيكون لها تأثيراتها الهائلة على النظام السياسى برمته فى المستقبل القريب.
وأما عن نخبة صنع القرار فى أمريكا، فعلى من يمسكون بالملف المصرى فيها وينشغلون بهذه القضية أن ينتبهوا إلى أمر مهم ومركزى، وهو أن تدخل بلادهم فى الشئون المصرية الداخلية لتصبح طرفا مباشرا فى اختيار رئيس مصر القادم ستكون له ــ على الأرجح ــ فى المدى المتوسط وربما القريب انعكاسات شديدة السلبية على علاقاتهم مع مصر ومصالحهم فيها، لأن انحيازهم إلى طرف بعينه قد يكون محلا لغضب أطراف أخرى بداخل الدولة فضلا عن عموم المصريين، حيث سيرون فيه جميعا افتئاتا على حقوقهم الوطنية غير القابلة للتصرف أو التفريط فيها لأى طرف خارج مصر المحروسة.