«القضاة اللى إنتوا بتدافعوا عنهم دول، هيقعدوكم فى البيت، لو لم يتم إصدار القانون سريعا»، هذا نص ما نشرته صحيفة «الشروق» فى عددها الصادر أمس (الجمعة) منسوبا لقيادات بحزب الحرية والعدالة، وموجها لنواب حزب النور بمجلس الشورى، بعد رفضهم التعجيل بمناقشة قانون السلطة القضائية، فى إشارة واضحة لإمكانية حل المجلس بحكم للمحكمة الدستورية التى تنظر دعوى عدم دستوريته.

هذا التصريح، الذى صدر فور انتهاء الجلسة التى وافقت على مناقشة القانون فى أول جلسة للشورى، وكان على باب الخروج من قاعة المجلس، يكشف عما ما كنا لا نريد أن نعرفه أو نصدقه، وهو فكرة أن أعضاء المجلس يبحثون عن مصلحة شخصية مباشرة على طريقة «اتغدو بيهم قبل ما يتعشوا بيكم»، وأن كل ما تردد فى كواليس قصة قانون السلطة القضائية، على ما يبدو أنه كان صحيحا، وأن الموضوع تجاوز فكرة مصلحة الجماعة التى تحكم، إلى مصالح شخصية لأعضاء المجلس وفقا لهذه التصريحات.

أعتقد أن هذه هى «أم المشاكل» التى يعانى منها مجلس الشورى، ولا تجعله مجلسا تشريعيا انتقاليا، ولم يكتسب المجلس ثقة القوى السياسية والجماهير بالقوانين العاجلة التى عمل على تشريعها وإصدارها، كانت الجماهير على سبيل المثال لا الحصر، تنتظر من هذا المجلس، مناقشة وتشريع قانون يغلظ عقوبات قطع الطرق وتعطيل السير، وأول من أمس توقفت الحركة تماما عند مدينة بنها لأكثر من ست ساعات، وتساءل البعض الذين عقدوا حلقات نقاش على هامش تعطل حركة السير (أين مجلس الشورى وماذا يفعل)، والأكيد أنه لا يوجد مواطن واحد يستطيع أن يقتنع أن مناقشة قانون السلطة القضائية أهم من مناقشة قطع الطرق وتعطيل حركة السير، كما أن القوى السياسية كانت تنتظر قانونا نزيها لانتخابات البرلمان بدلا من التعقيدات التى قدمها الشورى فى هذا القانون الذى لم يتم إقراره حتى الآن، وبالتالى لم يستطع هذا المجلس الاستحواذ لا على ثقة النخبة، ولا على ثقة الجماهير التى تطلب حلولا لمشاكلها اليومية.

كان فى إمكان الشورى أن يحصل على ثقة الجميع بحسن أدائه بالعمل على تحقيق ما تتطلبه المرحلة من تشريعات، وكان فى إمكانه منح المرحلة الانتقالية الاستقرار وتشريع ما يلزم بشكل عاجل للعمل على ذلك، والتنويه للناس بأن نظام الحكم الجديد المنتخب قادر على تحقيق طموحات المواطنين، لكنه لم يتجه إلى ذلك، بل أصر على إحداث المزيد من الاستقطاب، وخلخلة أى استقرار تحقق على الأرض، ولم ينجح فى تشريع قانون لانتخابات البرلمان، وبالتالى إعلان جدول زمنى واضح لاستكمال مؤسسات الدولة.. والأزمة الأخرى الحقيقية أن زمن انتهاء هذا الاختبار قد اقترب، لأن المادة الانتقالية فى الدستور الجديد منحت هذا المجلس، فترة ستة أشهر للتشريع، وفقا لنص المادة، فهل يستطيع هذا المجلس فى الأمتار الأخيرة من عمره أن يصحح صورته ويفعل ما يغفر له أفعاله خلال الشهور الماضية.. لنرى ماذا سيفعل فى قادم الأيام.. القليلة.