من الملاحظات الجديرة بالنقاش والاهتمام، والتى باتت واضحة أثناء مشاورات التشكيل الوزارى لحكومة الدكتور حازم الببلاوى، أنه بمجرد أن تكشف وسائل الإعلام عن اسم أى مرشح لأى وزارة، تنطلق على الفور اعتراضات العاملين بهذه الوزارة على هذا الاسم، والملاحظة هنا، والتى يجب أن نتوقف عندها، هل عندما نختار شخصا ما لقيادة الوزارة فنحن نختاره ليكون رئيسا لكل موظفيها، أم نختاره لتنفيذ سياسات الحكومة الجديدة، أم للاثنين معا، فعلى سبيل المثال، هل عندما نختار وزيرا للتعليم، نبحث عن شخص قادر على تحقيق رغبات وطلبات المعلمين أو العاملين بالوزارة، أم أن علينا أن نبحث عن من يستطيع تطوير العملية التعليمية برمتها، والتى هى أساس ووظيفة هذه الوزارة المنوط بها تقديم خدمات التعليم فى البلاد لملايين التلاميذ والتلميذات، الأكيد أن أى حكومة تستهدف تطوير التعليم والعمل على وضع سياسات تعليمية تتناسب مع الخطة العامة للدولة، لكن الأكيد أيضا أن الاهتمام بالعاملين، وتطوير أوضاعهم وحل مشكلاتهم، من صميم عمل أى حكومة، لذا نبقى أمام مشكلة حقيقية تحتاج للكثير من الحوار والنقاش، لفض الاشتباك بين هذه الأهداف. 

فى هذا الإطار، أعتقد أنه من الضرورى، خاصة فى ظل حكومة تتميز بالذكاء مثل حكومة الدكتور حازم الببلاوى، أن نبدأ فى إعادة ترتيب أوضاع الوزارات فى مصر، بحيث نفصل بين ما هو تكنوقراطى وما هو سياسى، بمعنى أن تكون أى وزارة لها هيكلها وبنيتها وقواعدها المنظمة للعمل، وأيضا لها قيادات تنفيذية تقنية (تكنوقراط) متمثلة فى منصب وكيل أول الوزارة، أو أى مسمى آخر، ومعه مجموعة من وكلاء الوزارة وقيادات إدارية وفنية ملتزمة بتسيير العمل، وقادرة على إدارة شئون العاملين بها، وكل ذلك بعيدا عن أفكار الوزير، وبعيدا كذلك عن أفكار وإتجاهات الحزب أو التيار الذى ينتمى له هذا الوزير، بحيث تكون لدينا وزارات بها قيادات قوية قادرة على تحقيق سياسات الحزب الذى وصل للحكم عبر الانتخابات، دون قلب الوزارة رأسا على عقب مع قدوم كل حكومة، حيث يرحل رجال القديم ويأتى رجال للجديد، فى دائرة جهنمية لا تتوقف أبدا. 

إن ما شهدته مصر خلال الشهور الثلاثين الماضية فى هذا الإطار، يستدعى صراحة أن نعمل على هذه الفكرة، بحيث تكون الوزارات مهيأة، لمرحلة جديدة، ستكون الغلبة فيها لوزراء سياسيين، جاءوا لأسباب تخص الأحزاب التى ربحت فى الانتخابات، وجاءوا كذلك لتنفيذ سياسات وبرامج الأفكار التى فازت بالصناديق، فبالضرورة لن يكون وزراء المراحل المقبلة، من أهل العلم والاختصاص، بقدر كونهم من أهل السياسة والانتخابات، وأعتقد أن لدينا الآن فرصة نادرة لفعل ذلك عبر هذه الحكومة الذكية، والتى بالمصادفة تضم العضوين القادرين على فعل ذلك: الدكتور زياد بهاء الدين (وقود السياسة والقانون) والدكتور أحمد درويش (وقود الإدارة والوظيفة العامة، والحافظ لدهاليز الدولة) فأرجو ألا نفوت هذه الفرصة التاريخية لإصلاح ما اعوج، ولتهيئة الدولة المصرية لنظام حكم جديد يطل علينا الآن من ثنايا صراع شرس بين «ماضى كئيب» لا يريد الاستسلام بسهولة، و«حداثة واعدة» قررت أن تكون عنوانا لهذه البلاد فى قادم الأيام بإرادة شعبية واضحة.