جاءت قصة خروج ياسر على المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، من منصبه، غامضة، مثل كل قصص مغادرة المسئولين الكبار لمناصبهم، دون أن نعرف لماذا جاءوا ولماذا رحلوا، وفى قصة خروج ياسر على اكتمال للفكرة، حيث تم تعينيه رئيسا لمركز معلومات مجلس الوزراء، وهو تخصص بعيد تماما عن دراسته ومعرفته، فهو درس الطب، وقد يكون من المقبول أن يشغل منصب المتحدث الرسمى على اعتبار أنه منصب سياسى، لا يحتاج إلى «كرير» وفقا لمفاهيم التنمية الإدارية، أما شغله لمنصب تقنى يحتاج إلى خبرات خاصة، معظمها فى علوم الحاسب، فهذا من الصعب قبوله، إلا إذا خرج علينا من قام بتعيينه وشرح لنا الأسباب، وهو الأمر الذى لم يحدث، لذا يبقى السؤال ضروريا ومشروعا، لماذا جاء ولماذا رحل ولماذا ذهب إلى موقع جديد، وهى كلها أسئلة تعنى بشكل أو بآخر، أن الشفافية غائبة تماما عن متخذ القرارات فى السلطة الحاكمة، وأن هذه السلطة لم تأت بجديد عما كان يفعله النظام السابق.
فيما قبل الثورة، كان نظام مبارك / الحزب الوطنى شديد البراعة فى عدم الكشف عن أسباب اختيار أى شخص لأى منصب، بما فى ذلك منصب رئيس الوزراء، وكذلك فى مغادرة المنصب، (مازلت أتمنى معرفة سر خروج صفوت الشريف من وزارة الإعلام، ثم عودته لرئاسة مجلس الشورى) وأيضا كان مبارك شخصيا، موهوبا فى عدم الإجابة عن السؤال الدائم أيام حكمه بعدم تعيين نائب له، وهو سؤال استمر قرابة عشر سنوات، ولم يعين النائب إلا بعد فوات الآوان، وهذا ما لا نتمناه لأى نظام ينتمى للثورة المصرية، لأن الثورة من ضمن ما طلبت، الشفافية فى الحكم، وهو الأمر الذى لم يحدث حتى الآن، حتى عندما سألت الزميلة منى الشاذلى معالى رئيس الوزراء عن سر إبعاد وزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين، رفض الإجابة صراحة، فى موقف بالغ الغرابة، من الرجل الثانى فى الدولة، وإذا كان صاحب الأمر يرفض الإجابة، فكيف يعرف الشعب الحقيقة؟
من حق الرئيس أن يختار من يعاونه، وأن يستبعد من يرغب فى استبعاده، وفقا لسلطاته ووفقا للقانون المنظم لذلك، فهذه أمور لا غبار عليها، لكن الذى ليس من حق الرئيس، هو عدم اطلاع الشعب، على أسباب الاختيار والاستبعاد، وهذا ما كانت تنتظره الجماهير من أول رئيس منتخب، فهذا حق أصيل للمواطن، لكن الذى يحدث الآن، وكأن شيئا لم يحدث وكأن البلاد لم تشهد ثورة، وكأن هذا هو قدر الشعب، من يحكم ينفرد فعلا بالحكم، ويعتقد أن مهمة الجماهير تقف عند أبواب لجان الانتخابات ولا حقوق لها بعد ذلك، وهذا بالضبط بداية طريقة الاستبداد.
الإجابة، عن كل سؤال يبدأ بماذا (بخلاف ما يضر الأمن القومى للبلاد) واجب على من بيده القرار، وليس تكرما، أو تعطفا، وفيه، بالمناسبة، قطع الطريق على جميع المعلومات، التى تسبب الكثير من البلبلة، التى يشكو منها النظام، ولا يدرى أنه صانع هذه البلبلة بنفسه عندما يحجب المعلومات. هذه قواعد وأصول يجب أن تراعى، وهذه القواعد فقط، ربما تقول إن هناك نظاما جديدا فى البلاد يختلف عن سابقه.