ما زالت الصحف والمجلات الأجنبية تنشر مقالات لعدد من كتاب الرأى معربين فيها عن استيائهم الشديد من «خطة ترامب» وظلمها السافر لحقوق الفلسطينيين، ونعرض منهم ما يلى..
نشرت مجلة «Foreign Affairs» تقريرا عن «خطة السلام» مقارنة فيه بين محاولات الإدارات الأمريكية السابقة لحل الصراع العربى ــ الإسرائيلى من جانب، وإدارة ترامب من جانب آخر، فحاول الوسطاء الأمريكيون السابقون إرساء أساس للاتفاق عن طريق سد الفجوات المتباينة بين الجانبين. بينما قدم فريق ترامب حلا بسيطا للقضية يكون الوضع النهائى فيه للحدود والأمن والقدس واللاجئين وكل المسائل الحيوية الأخرى بيد إسرائيل.
خلال فترة إدارة الرئيس السابق «باراك أوباما»، قام فريق من خبراء الأمن فى الولايات المتحدة الأمريكية بالتشاور مع الإسرائيليين والفلسطينيين ونجحوا فى وضع خطة تمكن قوات الأمن الفلسطينية من السيطرة تدريجيا على الحدود، بينما ستحيط خطة ترامب الدولة الفلسطينية بالأراضى الإسرائيلية، فتقطع حدودها مع الأردن وتحول مدينة «أريحا» إلى جيب فلسطينى والدولة الفلسطينية إلى بانتوستان، بمعنى آخر سيكون نظاما للفصل العنصرى.
كافح المفاوضون السابقون للتوفيق بين المتنافسين على «السيادة على القدس» وسعوا إلى حل مسألة السيادة لصالح الحكم المشترك، فى حين، قام فريق ترامب بحل هذه المسألة من خلال منح إسرائيل السيادة للأبد على المنطقة بالكامل، بما فى ذلك الأحياء المسيحية والإسلامية والمسجد الأقصى.
على مدى الـ 52 عاما الماضية، تمكن اليهود من زيارة الموقع المعروف باسم جبل الهيكل لليهود والحرم الشريف للمسلمين، ولكن بسبب الحساسيات الدينية، سمحت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة للمسلمين فقط بالصلاة هناك. التزمت خطة ترامب بالحفاظ على هذا الوضع ــ ولكنها تنص أيضا على صلاة اليهود على جبل الهيكل، والتى من الممكن أن تسبب اضطرابات مثيرة للقلق.
كتعويض عن رفض مطالبهم بالسيادة على الحرم الشريف، يُعرض على الفلسطينيين مركز سياحى شمال القدس مع إمكانية الوصول إلى الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة الخاضع لسيطرة إسرائيل، هذا هو العرض الذى رفضه ياسر عرفات فى كامب ديفيد فى يوليو 2000، وأبلغ الرئيس «بيل كلينتون» بأنه إذا قبل ذلك، فلن ينتظر شعبه ليقتله؛ بل يفضل قتل نفسه، ومنذ إدارة كلينتون، كان الأساس العادل لجميع المقترحات الأمريكية بشأن القدس هو النص على أن الضواحى العربية فى القدس الشرقية يجب أن تخضع للسيادة الفلسطينية وأن الضواحى اليهودية يجب أن تخضع للسيادة الإسرائيلية، غير أن خطة ترامب تضع جميع الضواحى العربية فى القدس الشرقية تقريبا تحت السيادة الإسرائيلية، تاركة للفلسطينيين ضاحية عربية واحدة ومخيمة للاجئين على الجانب الشرقى من الجدار تخلت عنه إسرائيل خلال الانتفاضة الثانية.
بالنسبة للمستوطنات، المفاوضون الإسرائيليون والفلسطينيون السابقون نظروا فى ضم إسرائيل للكتل الاستيطانية الرئيسية الواقعة على طول حدود عام 1967 بين إسرائيل والضفة الغربية مقابل إعطاء الفلسطينيين ما يعادل الأرض من إسرائيل كتعويض، وبموجب هذا الترتيب، سيتم استيعاب 85 فى المائة من المستوطنين فى نحو 3 إلى 5 فى المائة من أراضى الضفة الغربية فى إسرائيل. بينما تبنى فريق «سلام ترامب» فكرة تبادل الأراضى ــ لكن الخطة توفر الأراضى القاحلة على الحدود المصرية للتعويض عن دمج جميع مستوطنات الضفة الغربية فى إسرائيل. وسيتم الربط بين الأراضى الفلسطينية المتفرقة من خلال أنفاق تكون تحت السيطرة الإسرائيلية.
قدمت الأمم المتحدة عرضا فى عام 1947، هذا العرض لم يشمل حتى شبرا من القدس لعاصمة إسرائيل. كانت المدينة كلها لتكون تحت إشراف دولى. يقول الفلسطينيون إن الفلسطينيين يجب أن يتبنوا نهجا مماثلا. فى الواقع، صرح جاريد كوشنر، المهندس الرئيسى لخطة ترامب، أنه إذا كان الفلسطينيون لا يحبون بنود الخطة، فيمكنهم الاعتراض من أجل إجراء تعديلات عليها.
وهو يتجاهل حقيقة أن ما تقدمه خطة ترامب ضئيل للغاية، فمن أجل الحصول على مكاسب أكبر، يتعين على السلطة الفلسطينية أولا أن تفى بمعايير الديمقراطية الغربية ثم عليها السيطرة على غزة ونزع سلاح كل العناصر الإرهابية هناك، وهو أمر لا تملك أى وسيلة للقيام به. ومن الذى سيحكم على ما إذا كانت الحكومة الفلسطينية قد أوفت بهذه المتطلبات؟ إسرائيل!!!.
الأسوأ من ذلك، أن خطة ترامب تم فرضها على الفلسطينيين فرضا. فالاتفاق كان اتفاقا أمريكيا إسرائيليا وليس إسرائيليا فلسطينيا. ويمكن للفلسطينيين أن يسألوا الآن: ما الذى بقى لنتفاوض عليه؟!!!
فى مقال آخر للأمير «الحسن بن طلال»ــ رئيس مجلس أمناء المعهد الملكى للدراسات الدينية ومؤسس منتدى الفكر العربى ومعهد غرب آسيا وشمال إفريقيا ــ على «Project Syndicate» عرض فيه ما قالته لارا فريدمانــ رئيسة مؤسسة السلام فى الشرق الأوسط ــ فى عام 2018 من أهداف تتمثل فى القضاء على اللاجئين الفلسطينيين كمسألة متعلقة بالصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وهو بالضبط ما يحاول كوشنر القيام به لكنه يمتد إلى ما هو أبعد.. القضاء على فلسطين ككل.
فيقول الأمير حسن بن طلال أن أزمات المنطقة كانت أزمات عائلية، وفى لقاءات بين الرئيس الأول لإسرائيل والملك فيصل الأول، كان النقاش يدور حول دولة فيدرالية تجمع المسلمين والمسيحيين واليهود العرب ليعيشوا فى جو من الاستقلال والتعايش.
إلا أن سبب خيبة الأمل اللاحقة ذو شقين. أولا، لم تكن هناك أبدا آلية لاستمرار هذه الأفكار الحالمة. وثانيا، على الرغم من توقيع الأردن على معاهدة سلام مع إسرائيل، إلا أنها بقيت سلاما باردا لم يتطور إلى سلام دافئــ سلام يشرك جميع الناس.
وبعد ربع قرن، أصبح هذا الهدف بعيدا أكثر من أى وقت مضى... منذ أسبوعين تقريبا سمعنا شهادة مؤثرة من أحد الناجين من معسكر أوشفيتز قائلة «أين كان العالم؟». والآن أين سيكون العالم بالنسبة للفلسطينيين فى الأسابيع والأشهر القادمة؟.