بعد نحو ثلاثة أشهر تقريبا تحل انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى ثم بعدها فى شهر أكتوبر تتم انتخابات مجلس الشعب وبعدها بعشرة أشهر تجرى انتخابات رئيس الجمهورية. والروابط بين الانتخابات الثلاثة التى ستشكل ثلثى سلطات النظام السياسى المصرى، أى السلطة التشريعية التى يمثلها مجلسا البرلمان والسلطة التنفيذية التى يقودها رئيس الجمهورية، ليست فقط زمنية بمعنى تقارب أوقات إجرائها ولكنها أيضا موضوعية من أكثر من زاوية.

فمن زاوية أولى ستحدد نتائج الانتخابات البرلمانية بصورة مباشرة خريطة المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية فى الانتخابات الخاصة به، حيث من المعروف أنه وفقا لنصوص المادة 76 من الدستور بعد تعديلها مرتين فى عام 2005 و2007 أن حق الترشيح لمنصب الرئاسة فى المرة القادمة فقط سيكون للأحزاب التى نجحت فى الحصول على مقعد واحد على الأقل فى أحد مجلسى البرلمان، الشعب أو الشورى، ثم يرتفع الحد الأدنى المطلوب للترشيح فى انتخابات الرئاسة التالية إلى اشتراط حصول الحزب على 3% من مجموع مقاعد المنتخبين فى المجلسين سواء فيهما معا أو فى أحد المجلسين. وبالطبع يبقى مستمرا فى نص المادة الحق «النظرى» للمستقلين فى الترشيح للرئاسة بشرط أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتين وخمسين عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، وهو ما يبدو أمرا مستحيل التحقق لأى شخص فى مصر فى ظل الهيمنة الكاملة للحزب الوطنى الحاكم على مقاعد البرلمان والمجالس المحلية. من هنا فإن انتخابات مجلسى البرلمان القادمة ستكون هى الحاسمة فى تحديد عدد الأحزاب التى سيحق لها الترشيح لمنصب الرئاسة، والأرجح أن إستراتيجية النظام السياسى ستكون السعى لزيادتها لنحو عشرة أحزاب معارضة حتى تعطى لانتخابات الرئاسة مظهرا ديمقراطيا تنافسيا يساعد على ابتلاع سوءاتها الدستورية والواقعية الهائلة والتى تنسف فى الحقيقة أى حديث جدى حول ديمقراطيتها أو المساواة بين المصريين فى الترشيح لها.

من زاوية ثانية تشترك الانتخابات الثلاثة، البرلمانية والرئاسية، فى أنها تتم تحت إشراف لجان عليا ثلاث وهى وإن اختلف تشكيل كل منها عن الأخرى، إلا أنها تتشابه فى اضطلاع رئيس الجمهورية ومجلسى البرلمان بالحق الرئيسى فى تشكيلها، وهو الأمر الذى يلقى ظلالا كثيفة من الشكوك والتخوفات حول حياديتها فى ظل قيادة رئيس الجمهورية للحزب الوطنى الحاكم وهيمنة الأخير على غالبية مقاعد البرلمان، بينما هو المنافس الرئيسى فى الانتخابات الثلاثة. ولعل ما يؤكد صحة هذه الشكوك والتخوفات هو الخبرة السابقة مع تلك اللجان فى انتخابات الرئاسة ومجلس الشعب عام 2005 والتجديد النصفى لمجلس الشورى عام 2007، حيث أوضحت الممارسات الواقعية أثنائها المساحة الواسعة للتجاوزات التى دمرت مفهومى الحياد والنزاهة المفترض قيام عمل تلك اللجان وفقا لهما. والأكثر ترجيحا فى الانتخابات الثلاثة القادمة ألا يكون أداء تلك اللجان العليا مختلفا عما قامت به فى الانتخابات الثلاثة السابقة سوى فى بعض التفاصيل التى تخص التشدد تجاه بعض القوى السياسية ومرشحيها، مثل الإخوان المسلمين الذين سيكون هناك حرص بالغ على عدم تمثيلهم بنسبة عالية فى البرلمان، والتساهل تجاه قوى أخرى، مثل الأحزاب السياسية المعارضة والذين سيكون هناك حرص مماثل على تمثيلهم بأعلى ما يمكن.

من زاوية ثالثة وهى هنا تخص الحزب الوطنى الحاكم بصفة خاصة، فعلى خلاف ما يحمله اسمه من أنه «ديمقراطى» وما يزعمه قياديوه على كل المستويات من أنهم يمثلون غالبية المصريين تمثيلا واقعيا وديمقراطيا، فإن اختيار مرشحى الحزب فى الانتخابات الثلاثة القادمة سيتم بنفس الصورة التى جرى بها اختيارهم فى الانتخابات المماثلة السابقة. وهذه الصورة التى تعودنا عليها مع هذا الحزب طوال أعوامه التى فاقت الثلاثين فى حكم البلاد تتسم بخاصيتين: الأولى أن قيادة الحزب العليا دون غيرها هى التى تختار المرشحين لمجلسى البرلمان والقرار النهائى يكون لها وفقا لما تراه دون النظر إلى أى معايير أو إجراءات يجرى الإعلان عنها فى وسائل الإعلام قبيل الانتخابات. والخاصية الثانية هى أن أسماء المرشحين للبرلمان تظل سرا على كل قيادات الحزب وأعضائه باستثناء القيادة العليا التى تقوم بالاختيار حتى اللحظة الأخيرة قبل فتح باب الترشيح، وهو ما يعود إلى تخوف هذه القيادة من عدم التزام أعضاء حزبها بقراراتها وانشقاقهم عليه بترشيح أنفسهم خارجه، وهو ما يعطى معنى أخطر وهو عدم الثقة فى أعضاء الحزب وفى نفس الوقت اعتبارهم مجرد «دمى» تحركها القيادة دون الأخذ بآرائهم. وقد انسحبت هاتان الخاصيتان لتطبقا أيضا على اسم مرشح الحزب الحاكم لرئاسة الجمهورية والذى يظل حتى اليوم وقبل عام ونصف العام فقط من بدء إجراءاتها سرا لا يعرفه أحد فى مصر ربما سوى صاحبه نفسه، فى ممارسة لا تخلو من التخوف من أعضاء الحزب وعموم المصريين والتجاهل لهم جميعا فى نفس الوقت.

فى مواجهة تلك المشتركات ــ السلبيات بين الانتخابات الثلاثة القادمة التى ستشكل هيئة النظام السياسى للبلاد والتى تنذر بوقوع تجاوزات هائلة تطيح بأى حديث عن نزاهتها وديمقراطيتها، يبدو باب الاجتهاد لاقتراح بدائل ومخارج لها مسدودا لأنها ترتبط بنصوص دستورية تم إقرارها بأغلبية الحزب الحاكم ويبدو مستحيلا اليوم أن يتم تعديلها مرة أخرى. ومع ذلك فإن بعض الاقتراحات التى طرحت خلال الأشهر الأخيرة سعت لتجاوز بعضها خاصة نزاهة وحياد الانتخابات وفى مقدمتها الدعوة لإشراف دولى عليها. والحقيقة أن هناك مخاطر حقيقية من فكرة الإشراف الدولى ليست متعلقة بالسيادة المصرية كما يحلو للبعض أن يقول لرفضها، ولكن للتخوف الكبير من أن يتحول هذا الإشراف الدولى إلى «محلل» لانتخابات غير نزيهة ولا محايدة بحيث يعطيها مجرد وجوده هاتين الصفتين بغير حق. فالاتساع الكبير للأراضى المصرية وتناثر اللجان الانتخابية بالآلاف فى مناطق وأماكن مترامية بعضها شديد الوعورة مع التركيب الاجتماعى للمناطق الريفية التى تمثل أغلبية البلاد بالإضافة إلى الألاعيب المتوقعة من الجهازين الإدارى والأمنى تجاه الإشراف الدولى حتى فى حالة قبوله، لن يمكن مندوبيه من الإشراف الفعلى على كل مراحل العملية الانتخابية خاصة الأخيرة منها والأخطر وهى فرز الأصوات، وسينتهى الأمر بإخراج صورة محسنة قليلا وليس جوهريا للانتخابات العامة كما تعودنا عليها فى مصر مع إعطائها خاتم «النزاهة والشفافية» الذى لا تستحقه من ذلك الإشراف الدولى غير الفعال.

من هنا فإن الأكثر واقعية ــ مع إضافة الإشراف الدولى بعدها إذا تحقق ذلك ــ فهو أن يتم تعديل التشريعات الحالية المنظمة للعملية الانتخابية بحيث يتم إدخال ثلاثة تعديلات عليها قد يكون لها دور أفضل فى ضبط العملية الانتخابية. يتعلق التعديل الأول بإعطاء المرشحين فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية الحق فى أن يكون مندوبوهم فى اللجان الفرعية من المقيدين فى نفس الدائرة التى توجد فيها اللجنة التى يمثلونهم فيها وليس كما ينص الشرط الحالى على أن يكونوا مقيدين فى نفس اللجنة، حيث يؤدى هذا إلى تحرير صناديق اللجان الفرعية من سيطرة أهل القرى والمناطق التى توجد بها عليها والتلاعب فيها بسبب انتماء المندوب إليها بحكم اشتراط قيده فى نفس اللجنة. ويتعلق التعديل الثانى بإعطاء المرشحين الحق فى أن يكون لهم عدد من الوكلاء العامين فى نطاق الدائرة الانتخابية بحيث يختص كل منهم بالرقابة على عشر لجان على الأكثر، وليس وكيلا واحدا كما هو الوضع حاليا، وهو ما يجب استكماله فى مرحلة الفرز بأن يعطى المرشح الحق فى حضور خمسة من وكلائه العامين لكل مراحل عملية الفرز. ويتعلق التعديل الثالث بإعطاء الصفة القانونية لمندوبى منظمات المجتمع المدنى المصرية المختصة الحق فى الإشراف على عملية الانتخاب من بدء الترشيح وحتى انتهاء الفرز، وذلك بتحديد عدد مناسب لكل منظمة ومنحهم اختصاصات واضحة فى النصوص القانونية. وفى كل الأحوال فإن إجراءات التعديلات الثلاثة واعتماد المندوبين والوكلاء العامين ومندوبى منظمات المجتمع المدنى يجب أن ينص عليها فى التشريع القانونى ولا تترك ــ كما هو الوضع حاليا ــ للجهات الأمنية والإدارية لكى تحددها وتغيرها بين ليلة وأخرى لصالح مرشحى الحزب الوطنى الحاكم.