بالرغم من أن بعض القضايا التى تثار على الساحة هذه الأيام، تبدو من نوعية القضايا التى تثار فقط من أجل أن تثار، أو تثار من أجل» عكننة«  الخصوم، أو »مضايقة « الآخر الذى يعارضه فكرا وسياسة ــ فإنها فى ذات اللحظة قد تحمل دلالات وإشارات من الواجب عدم اهمالها، و إخضاعها للمناقشة والتحليل، بحثا عن قراءة المشهد الذى تعيش مصر فى داخله، أو للدقة محبوسة فيه، ويزداد تعقيدا يوما بعد آخر.

وربما يكون نموذخ الخطأ فى قانون انتخابات مجلس النواب، نموذجا جيدا للقضايا الهامشية البسيطة، ويبدو اعتراض قوى المعارضة على استخدام  »مجلس الشعب«  بدلا من  »مجلس النواب « فى صياغة القانون، اعتراضا شكليا لا يساوى شيئا، إذا ما قارناه بتقسيم الدوائر، فإذا ما نحينا الضجة المثارة حوله، خاصة فيما يتعلق بأن هذا الخطأ ــ وحده ــ يمكن أن يبطل البرلمان القادم، فإن السؤال الرئيسى الذى يجب أن نطرحه هو: ماذا يعنى أو يمثل هذا الخطأ؟ أو بمعنى آخر: ماذا نفهم منه؟ و ببساطة أيضا نستطيع أن نقول إن هناك درجة من الإهمال وعدم الدقة تسيدت الموقف اثناء اعداد وصياغة هذا القانون، داخل مجلس الشورى، ولم يحظ بأى مراجعة، وأن الاستعجال كان هدفا رئيسيا للقائمين على هذا القانون، كما أنه يعكس ايضا انعدام الدقة لدى الهيئة القانونية فى مؤسسة الرئاسة، والتى كان من واجبها مراجعة القانون بدقة قبل أن يوقع عليه رئيس الدولة ويقره من أجل العمل به، والمفهوم العام للقصة كلها، أن أكبر مؤسستين فى الدولة ــ حاليا ــ الرئاسة و مؤسسة التشريع ينقصهما كفاءة واضحة، ودون ان يشعرا بحرج ما فعلوا، أو حتى يعملوا على تصحيح ما أخطأوا فيه.

وإذا كانت مؤسسة الرئاسة هى اليد الثانية فى خطأ قانون مجلس النواب، فإنها كانت صاحبة اليد العليا فى تأخير بث حوار الرئيس التلفزيونى إلى ما قبل الفجر بساعتين، وهو من نوعية الأخطاء التى تكشف بوضوح، تردى العمل داخل المؤسسة الأولى فى مصر، والتى من المفترض انها تملك من الإمكانيات والأدوات والعناصر البشرية، ما يمكنها من القيام بمهامها بكفاءة، خاصة أن هذه المؤسسة أعلنت على لسان رئيس الديوان أن الرئيس سيلقى خطابا هاما، وذلك قبل ما يقرب من ثلاثة أيام من موعد بث الخطاب، ثم تم الإعلان على صفحة الرئاسة على » فيسبوك«  أن هناك حوارا تلفزيونيا للرئيس، ثم تقرر أن يتم بث الحوار فى الثامنة، ثم تأتى الثامنة ولا يأتى الحوار، و لا الاعتذار، ولا أى تفسير يشرح لنا لماذا تأخر الرئيس، وذلك ايضا من أسباب انعدام الكفاءة.

أيا كانت الأسباب، فإن ما حدث فى الواقعتين يكشف عن غياب الكفاءة فى إدارة عمل الدولة، فقياسا على ما يحدث فى الرئاسة نستطيع أن نفهم ما يحدث فى بقية المؤسسات والهيئات والوزارات، والتى تعانى بالفعل من غياب العناصر القادرة على إدارتها، وهنا لا علاقة بالموقف السياسى بغياب الكفاءة كما يعتقد البعض، بل الكفاءة تغيب لأن هناك من لا يدرك أن كل مهمة أو وظيفة لها مهاراتها وخبراتها الضرورية والواجبة، وأن هذه المناصب لا يصح أن يشغلها أهل الثقة، أو أنها المكافآت التى توزع على المؤيدين، وذلك بيت الداء.