هذا مجال بعيد عن دائرة تخصصى ولكننى وجدت الأسئلة التى طرحها علىَّ عدد من المستثمرين الأوروبيين الذين يرغبون فى الاستثمار فى اقتصادات ناشئة تستحق النشر. وهذه هى أسئلتهم:
- لماذا لم يستتب الأمن فى مصر بعد مرور 6 أشهر على رحيل مبارك على الرغم من علم الجميع أن الأمن شرط رئيسى لتدوير عجلة الاقتصاد؟
- لماذا لا نجد فيما تطرحه الأحزاب المصرية التى نشأت بعد الثورة والتى سوف تنافس فى الانتخابات البرلمانية المقبلة وضوحا فى الرؤية فيما يتعلق بالشأن الاقتصادى والمالى ونجدها تكتفى بالشعارات الفضفاضة التى لا تحمل أى جديد؟
- لماذا لا نجد برامج وخططا واضحة ومعلنة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو من الوزارة القائمة لمحاربة الفساد والاكتفاء أيضا بالشعارات التى لا قيمة لها؟
على الرغم من علم الجميع أن الاستثمارات المالية اليوم مشروطة بتقليل معدل الفساد.
- لماذا استمرت الحالة الضبابية هى سيدة الموقف فى الوضع السياسى والاقتصادى والمالى على الرغم من أن الشفافية شرط رئيسى للاستثمار؟
- كيف لم يستغل الساسة فى مصر حالة الفورة الوطنية والشعور بالنجاح الذى شعر به المصريون أثناء وبعد الثورة لتحقيق أداء اقتصادى أفضل عن طريق عمل خطة سريعة لدفع قطاع اقتصادى بعينه عبر حملة إعلامية وطنية شاملة؟ ولكننا على عكس ما توقعنا استمعنا إلى حديث مثبط للهمم لإخماد هذه الفورة النفسية التى كانت كفيلة بتحقيق دفعة حقيقية إلى الأمام. فقوة العمل المتفائلة بغد أفضل هى رافعة التنمية فى أى اقتصاد.
- هل يعرف المصريون أن مصر بعد الثورة فى عيون العالم تقف مع اندونيسيا والهند والبرازيل من أبرز الاقتصادات التى من المتوقع ان تحدث نهضة نوعية على أساس قوة العمل المؤهلة والمدربة والمتعلمة؟ ولو كنتم تعلمون ذلك فلماذا تقف الحكومة المصرية مكتوفة الأيدى تنظر تحت أقدامها وهى ترتعش؟
- يمكننا أن نفهم أن بعض حكومات الدول الكبرى كانت تفضل التعامل مع ديكتاتور، ولكن اليوم ومع التغيرات الجسيمة فى بنية الاقتصادات يحتاج المستثمر إلى نظام فعال وهذا النظام العام الدقيق والفعال أكبر كثيرا من وجود دستور وبرلمان ورئيس. لماذا لا نستمع إلى أى حوار جاد حول طبيعة ونوع هذا النظام العام الفعال؟
- يعلمنا التاريخ أن الأزمات السياسية تشكل حافزا للنمو وكثيرا ما تحقق الدول معدلات نمو اقتصادية مهمة بعد تعرضها إلى هزات سياسية حادة. أزمة النظام السياسى والاقتصادى المصرى اليوم سوف تكون بداية لتحقيق معدلات نمو اقتصادية.
الجميع يعرف أن الطريق بالنسبة إلى مصر ما زال طويلا ولكننا لا نرى إدراك القوى السياسية لما تمتلكه اليوم من مقومات. لماذا لم نقرأ حتى الآن من أحد المسئولين كيف يمكن ان تكون الأزمة السياسية الحالية دافعا للنمو الاقتصادى المصرى؟
- تتعرض أوروبا والولايات المتحدة لأكبر أزمة اقتصادية ومالية منذ الحرب العالمية الثانية. هذه الأزمة لا تتعلق فقط بالركود الاقتصادى ولكنها تتعلق ببنية النظام الاقتصادى نفسه. لماذا لم نقرأ رؤية القائمين على الأمر حول علاقة الاقتصاد المصرى بهذه الأزمة الاقتصادية التى نتعرض لها؟
كان الاقتصاد المصرى يسير بمعدلات نمو جيدة ولكن فى اتجاه مضاد لمصالح الشعب الذى ثار على أوضاعه التى تردت. كيف يمكن أن يتحرك الاقتصاد المصرى ومعه اقتصادات الدول العربية ودول أفريقيا فى اتجاهات تقيم حالة وفرة للمواطن المصرى والافريقى؟ وإلا سوف تتكرر الثورات وهذا لن يكون فى صالح أحد.
- نرى أن أحد أهم أسباب الثورة فى مصر وتونس واليمن وسوريا هو فشل النظم السياسية السابقة فى خلق فرص عمل فى مجتمعات شابة. يعلم الجميع أن خلق فرص عمل هو شرط رئيسى للاستقرار.
وعلى الرغم من نجاح الثورة المصرية فى الإطاحة بمبارك فإننا لم نجد ثورة فى التفكير فى مجال خلق فرص عمل. لماذا هذا التباطؤ فى طرح حلول ثورية فى هذا المجال الحيوى؟
- الصرخة المقبلة اليوم من أفواه الأوروبيين هى: «على الجميع الاستثمار فى إفريقيا». فهل ترى يمكننا أن نستثمر فى مصر أو أن يستثمر المصريون داخل مصر ونحن لا نجد إجابات عن هذه الأسئلة الأولية؟ وكيف يمكن للاقتصاد المصرى أن يتقدم فى ظل هذه الحالة الضبابية.