ما كان مقبولا قبل عشرة أشهر، بالتأكيد لم يعد مقبولا اليوم، فحينما تأخر تشكيل الحكومة الأولى للرئيس محمد مرسى عقب توليه مهام الرئاسة، قبلنا ذلك جميعا على اعتبار أن الرجل يبدأ تحربة جديدة، وكانت اللحظة ترغب فى الاحتفال بالانتصار الذى حققه الشعب بانتخاب رئيسه انتخابا حرا مباشرا، وبالتالى كان من السهل تقبل تأخير تشكيل الحكومة الأولى، أما ما يحدث فى الأيام الأخيرة من تأخير إعلان تعديل حكومة الدكتور هشام قنديل، فهو أمر غير مقبول على الإطلاق، خاصة أن الرئاسة أعلنت عن قرب إعلان التعديل، وحددت له موعدا (كان يوم السبت الماضى) وهو ذات الموعد الذى حدده أيضا السيد رئيس الوزراء، لكن حتى الآن لم نر أى شىء بخصوص هذا التعديل، حتى كتابة هذه السطور (صباح الاربعاء الاول من مايو ومن المفترض أنه يوم عيد العمال وهو عطلة رسمية)، وهو ما أعطى الانطباع أن هذا التعديل ليس بالأمر المهم على الاطلاق، حتى نعجل فى إعلانه، أو ان هناك تعثرا حقيقيا فى اختيار الشخصيات المرشحة لتولى الوزارات التى تقرر استبعاد وزرائها الحاليين، إلى جانب انه كان من المفترض أيضا ان يصاحب هذه التعديل، تعديل مواز فى المحافظين.

فحينما أعلن السيد الرئيس عن قراره بالتعديل الوزارى، كان من المفترض أن يكون التعديل جاهزا ومتفقا عليه، لأن حينما تطول فترة التعديل، فإن بعض الوزارات يتوقف فيها العمل وتتعطل المصالح، خاصة تلك الوزارات التى تم الاعلان بطريق شبه رسمى عن أنها ستتعرض للتغيير، وبشكل عام لا يمكن لحكومة تعرف أنها ستشهد حركة تغييرات ان تقدم أى شىء يذكر، خاصة فى لحظة إعداد الموازنة العامة للدولة، فما حدث أثر بالسلب على أعمال الحكومة وأربك الدولة، وفتح المجال للسجال السياسى بعيدا عما تنوى الرئاسة تحقيقه فى هذا التعديل، حيث أشار الرئيس صراحة إلى أنه تعديل بعيد عن السياسة والحصص الحزبية، وأنه تعديل يستهدف الكفاءات ودعم الحكومة بها، أى انه تعديل تكنوقراطى، وبالطبع لم ينس الرئيس الإشارة إلى أن التعديل (مرتقب) وأن ما ينطبق على الحكومة سينطبق على حركة المحافظين أيضا، إذن لا خلافات سياسية، تستدعى التفاوض الطويل، لذا سيبقى السؤال عن سبب التأخير سؤالا ضروريا، ولابد من تقديم إجابة شافية عنه للرأى العام (رددت بعض المصادر أن التأخير بسبب الإعلام)، الذى بدأ ينسى ان هناك تغييرا وزاريا مرتقبا.

تقريبا، نحن عُدنا للمربع رقم واحد، عُدنا لنفس اللحظة التى كانت تتشكل فيها حكومة الدكتور هشام قنديل، ولادة متعثرة بلا أسباب مقنعة، ورأى عام ينتظر وهو يدعو الله ألا تأتى أسماء تكشف من جديد عن مفاجآت غير سارة مثلما حدث فى التشكيل الاول، ودلالات واضحة ان القرارات البطيئة أصبحت سمة المرحلة، فبعدما كان الناس يطالبون الرئيس بإعلان خطته للسنوات الثلاث المتبقية من فترة رئاسته الاولى، بدأوا يتساءلون عن ماذا تعنى كلمة «مرتقب»، وعن أسباب التأخير فى إعلان التعديل، وعن هذا الارتباك الذى لا ينتهى، ولا يبدو ان هناك علامات على انه سينتهى، ولم يبق للرأى العام المسكين سوى السؤال والدعاء لتيسير الولادة المتعثرة هذه، ولسان حالهم يقول «لعل المانع خير»!