ذكرت تقارير صحفية أن حكومة كينيا ألغت مشروع إنشاء طريق سريع بسبب رسوم الاستخدام المرتفعة التي تقترحها الشركات الفرنسية المنفذة للمشروع.
ونقلت صحيفة بيزنس ديلي الكينية عن مصادر لم تحدد هويتها في الهيئة الوطنية للطرق السريعة في كينيا القول إن الحكومة تعتزم إطلاق مناقصة جديدة لتنفيذ مشروع طريق نيروبي-ناكورو-ماو ساميت.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن البرلمان الكيني وافق في مارس 2022 على قانون يسمح بفرض رسوم على استخدام الطرق السريعة لتخفيف الضغوط على الميزانية.
كما وافق البنك الأفريقي للتنمية في يوليو 2022 على منح كينيا تسهيلات مالية بقيمة 150 مليون دولار لتمويل مشروع الطريق السريع الجديد.