لا تزال سلسلة العنف والتصريحات اللإنسانية الإسرائيلية مستمرة منذ 7 أكتوبر، حيث يحرض المسئولون الإسرائيليون على القتل والعنف، وكان آخرها الحديث الذي نشرته صحف إسرائيلية عن وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، والذي عبر عن امتعاضه من أعداد الأشخاص الضخمة المعتقلين من غزة.

ففي اجتماع مجلس الوزراء الأمني الأخير مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، تساءل وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير عما إذا كان من الضروري اعتقال هذا العدد الكبير من النشطاء الإرهابيين خلال العمليات في غزة، وتساءل عما إذا كان الجيش لا يستطيع "قتل البعض"، بحسب تقارير في وسائل إعلام عبرية.

وقيل إن هذه الاقتباسات، التي نشرتها القناة 12 وموقع واي نت، جاءت من اجتماع عقد في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث أطلع الجنرال هرتسي هاليفي الوزراء على العمليات الأخيرة وأشار إلى اعتقال مئات المسلحين الذين استسلموا للقوات.

وكان رد بن غفير "لماذا هناك الكثير من الاعتقالات؟ ألا يمكنك قتل البعض؟ هل تريد أن تخبرني أنهم جميعا استسلموا؟ ماذا نفعل بهذا العدد الكبير من المعتقلين؟ إنه أمر خطير بالنسبة للجنود".

ونُقل عن هاليفي، الذي بدا مرتبكا، رده، حيث قال: "خطير على من؟ نحن لا نطلق النار على الأشخاص الذين يخرجون وأيديهم مرفوعة، نحن نطلق النار على أولئك الذين يقاتلوننا، ليس هناك معضلة هنا، ومن يستسلم نعتقله".

وتدخل وزير الزراعة آفي ديختر، الرئيس السابق لجهاز الأمن العام "الشاباك"، في النقاش ووجه حديثه لـ بن غفير: "أنا أستمع إليك، ولا أعرف ما إذا كنت وزيرا في إسرائيل أو في دولة أخرى".

يذكر أن قتل أسرى الحرب يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي، ووفق اتفاقية جينيف في المادة 22 لا يجوز حتى "اعتقال أسرى الحرب إلا في مبان مقاومة فوق الأرض تتوفر فيها كل ضمانات الصحة والسلامة، ولا يجوز اعتقالهم في سجون إصلاحية إلا في حالات خاصة تبررها مصلحة الأسرى أنفسهم، ويجب بأسرع ما يمكن نقل أسرى الحرب المعتقلين في مناطق غير صحية، أو حيث يكون المناخ ضارا بهم، إلي مناخ أكثر ملاءمة لهم".

وكثيرا دعا بن غفير المتشدد إلى فرض قواعد أكثر تساهلاً بشأن إطلاق النار من جنود الجيش الإسرائيلي على الأشخاص الفلسطينيين، ودافع عن الجنود المتهمين باستخدام القوة في اشتباكات في الضفة الغربية، ومن المعروف أنه قدم دعمًا قوياً للجندي السابق إيلور عزاريا الذي تم سجنه لإطلاق النار على مهاجم فلسطيني في الخليل في عام 2016 بينما كان يرقد عاجزًا، بعد دقائق من طعن جندي آخر وإصابته.

تمكن بن غفير، وهو محامٍ ومحرض يميني متطرف سابقًا، من دخول الكنيست لأول مرة في عام 2021 بمساعدة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وعلى الرغم من قول نتنياهو أن بن غفير لا يمكن أن يكون وزيرا في حكومته بسبب آرائه المتطرفة، فقد عينه الوزير المسؤول عن الأمن الداخلي بعد انتخابات 2022، وفقاً لـ timesofisrael.

وعلى الرغم من أن نتنياهو تجاهل في كثير من الأحيان تعليقات بن غفير الأكثر عدوانية وسعى إلى تقليل تأثيره على عملية صنع القرار، إلا أن بعض المحللين يقولون إن التهديد بالانسحاب من الائتلاف وإسقاط الحكومة دفع نتنياهو إلى تبني مواقف أكثر تشددًا بشأن قضايا الأمن القومي، بما في ذلك الحرب.