أكد حمزة يوسف، الوزير الأول في اسكتلندا، عدم نيته الاستقالة من منصبه، على الرغم من مواجهته تصويتا لسحب الثقة منه الأسبوع المقبل بعد انهيار اتفاق تقاسم السلطة بين الحزب الوطني الاسكتلندي الذي يتزعمه مع حزب الخضر.
وقال يوسف، في تصريح خلال جولة له في مقاطعة فايف، إن عدم الاستقرار في الحكومة قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة في الإقليم، مشيرا إلى أنه لا يستبعد الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة لانتخاب برلمان جديد.
وطالب الوزير الأول أحزاب المعارضة الأخرى في البرلمان بالوصول إلى "أرضية مشتركة" من خلال محادثات وذلك بعد أن أنهى يوسف اتفاق تقاسم السلطة المبرم بين الحزب الوطني الاسكتلندي وحزب الخضر الاسكتلندي منذ عام 2021.
وأثار إنهاء الاتفاق بين الجانبين حفيظة حزب الخضر ما دعاهم إلى تأييد طلب بسحب الثقة من الوزير الأول تقدم به حزب المحافظين الاسكتلندي، فيما تقدم حزب العمال الاسكتلندي بطلب لسحب الثقة من الحكومة ككل.
ويمتلك الحزب الوطني الأسكتلندي 63 مقعدا في البرلمان من أصل 129 مقعدا، ما جعله يشكل حكومة أقلية مع حزب الخضر. وتجرى الانتخابات البرلمانية في اسكتلندا كل خمس سنوات، وكان مقررا لها أن تجرى في مايو عام 2026.
تجدر الإشارة إلى أن يوسف المنحدر من أصول باكستانية كان أول مسلم يتولى المنصب السياسي الأرفع في اسكتلندا، عندما تولى زعامة الحزب الوطني الاسكتلندي ورئاسة الحكومة في فبراير العام الماضي، وكان أيضا أصغر من تولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ اسكتلندا، وثاني مسلم يتولى رئاسة حزب رئيسي بعد أنس سروار، المتحدر من أصول باكستانية أيضا، الذي تولى زعامة حزب العمال الاسكتلندي في عام 2021.