قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سامى زين الدين، ببراءة الدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس مجلس إداره مؤسسة الأهرام الصحفية الأسبق في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "هدايا الأهرام" التي تعود التحقيقات فيها لعام 2012.
وتضمن الحكم انقضاء الدعوى الجنائية لرؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين إبراهيم نافع وصلاح الغمرى ومرسى عطالله لوفاتهم.
وقدم المحامي محمد عثمان، دفاع الدكتور عبد المنعم سعيد خلال جلسات المحاكمة عدة دفوع أولها عدم توافر أركان الجرائم المنسوبة للمتهمين، ذاكرا أن جميع التصرفات المالية داخل مؤسسة الأهرام الصحفية كانت تتم بموافقة مجلس الإدارة، وكذا بعد العرض على الجمعية العمومية للمؤسسة، وموافقة مجلس الشورى "مالك المؤسسة آنذاك".
كما دفع عثمان بأن لوائح مؤسسة الأهرام تسمح بمصروفات للدعاية فى حدود 2%من دخل المؤسسة، مشيرا إلى أن تقارير خبراء وزاره العدل أثبتت سلامة الإجراءات القانونية للمتهمين، وأنه كان لتلك التصرفات مردود مادى ضخم لصالح مؤسسة الأهرام وصل إلى حوالى 2 مليار جنيه فى عام 2009 دخل صافى من الإعلانات.
بدأت وقائع القضية في ديسمبر 2011 ببلاغ من الجهاز المركزى للمحاسبات يتهم فيه 4 من رؤساء مجلس إداره الأهرام و25 شخصية من رموز النظام الأسبق للرئيس مبارك بالإضرار العمدى بأموال المؤسسة وتلقى هدايا عينية تجاوزت 500 مليون جنيه خلال الفترة من عام 2001 وحتى 2011.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وقام عدد كبير من المسئولين السابقين ممن تلقوا الهدايا برد قيمتها وأصدر قاضى التحقيق فى 2014 امراً بألا وجه لإقامه الدعوى الجنائية قبل المتهمين جميعاً.
وطعنت النيابة العامة على قرار قاضى التحقيق أمام محكمة الجنايات، حيث قضت المحكمة بإلغاء قرار قاضي التحقيق، وإحالة رؤساء مجلس إدارة الأهرام الأربعة للمحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة بتهمة الإضرار العمدي بأموال المؤسسة