قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن مصر تستهدف تحقيق إجمالي قيمة صادرات سنوية تبلغ 100 مليار دولار قبل 2030، ويعكس هذا الهدف الاستراتيجي تصميم الحكومة على تنويع وتوسيع قاعدة صادراتها، وبالتالي دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتعزيز الرخاء.
وأضافت السعيد، أن الصادرات المصرية شهدت طفرة كبيرة في عام 2022، حيث نمت بنسبة بلغت 19.4%، وارتفع إجمالي قيمة الصادرات إلى 52.1 مليار دولار، مقارنة بـ 43.6 مليار دولار في العام السابق، مؤكدة ان هذا النمو الملحوظ يتماشى مع الأهداف الاقتصادية الطموحة لمصر ويؤكد التزام البلاد بتعزيز قطاع التصدير
جاء ذلك خلال مشاركتها منذ قليل في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، والمنعقد بالرياض، المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 28-29 أبريل الجاري، حول "التعاون العالمي والنمو والطاقة من أجل التنمية"، بحضور أكثر من 220 شخصية عامة تمثل نحو 60 دولة، يأتي ذلك في إطار مشاركة وزيرة التخطيط في الاجتماع السنوي التاسع والأربعين لمجموعة البنك بالسعودية.
وجاءت مشاركة السعيد، في حلقة نقاشية بعنوان "ماذا يعني الاقتصاد الداخلي للتجارة؟"، بمشاركة وزير المالية بدولة قطر، علي أحمد الكواري، آهن دوكجيون، وزير التجارة والصناعة والطاقة بكوريا، ألوك لوهيا، الرئيس التنفيذي لمجموعة اندوراما فينتشرز.
تابعت السعيد أن هذا الأداء القوي للصادرات يؤكد القدرة التنافسية المتنامية لمصر في الأسواق العالمية، كما يسلط الضوء على نجاح المبادرات المختلفة التي تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار.
وأشارت إلى أن مصر تلعب دورا محوريا في تنشيط سلاسل التوريد الدولية، حيث تجري حاليًا تحسينات كبيرة في موانئ البلاد على طول البحرين الأحمر والمتوسط، كما أن هناك خطط جارية لبناء سلسلة من الموانئ الجافة، تتكامل مع وصلات الطرق والسكك الحديدية التي تربط الموانئ البحرية بالوجهات الداخلية، مؤكدة أن تلك الجهود إلى تعزيز القدرة التنافسية وتحفيز أنشطة الاستيراد والتصدير.
وفي ذات السياق؛ أوضحت السعيد أن المبادرات الرئيسية تشمل إنشاء طريق سريع يربط مصر بـ 9 دول أفريقية أخرى، بهدف تعزيز قدرات مصر التصديرية عبر القارة، كما يجري تطوير خط سكة حديد فائق السرعة لربط الموانئ المصرية على طول سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، مما يسهل الاتصال بالمناطق الأخرى داخل البلاد.
وأكدت وزيرة التخطيط ان مصر مجهزة بالبنية الأساسية والخبرة اللازمة لتسهيل وصول الشركات العالمية إلى الأسواق في جميع أنحاء أفريقيا، والشرق الأوسط، وأوروبا، مع وجود أنظمة قانونية وتنظيمية مستقرة وبيئة صديقة للأعمال، مشيرة إلى أن مصر تضم 54 ميناء بحري، منها 18 ميناء تجاري تقع على طول سواحل البحر الأبيض والأحمر، موضحة ان مصر تشرف حاليًا على تنفيذ 80 مشروعًا للموانئ، باستثمارات إجمالية 129 مليار جنيه، بالتعاون مع 100 شركة من شركات القطاع الخاص.