قالت شركة كابريكورن إنرجي البريطانية، إنها تلقت هذا الأسبوع دفعة بقيمة 30 مليون دولار من مستحقاتها لدى الحكومة المصرية بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.
قالت الشركة في نتائجها المالية السنوية اليوم الخميس، إن مستحقاتها لدى الحكومة المصرية بلغت بنهاية العام الماضي بنحو 168.7 مليون دولار بزيادة 71.9 مليون دولار خلال العام منها 143.1 مليون دولار مستحقات متأخرة.
وأضافت الشركة أنه اعتبارا من تاريخ الموافقة على نتائجها المالية، ستسعى مع شريكتها في مصر شيرون إنرجي إلى "الحصول على إعفاءات من المقرضين لعدد من احتمالات التخلف عن السداد بموجب التسهيلات الممنوحة، وجميعها تتعلق بعدم وجود خطة لسداد المستحقات من الهيئة العامة للبترول".
ويلغ خسائر الشركة بنهاية العام الماضي بعد خصم الضرائب 144 مليون دولار مقابل خسائر بلغت 67.1 مليون دولار في 2022.
قال راندي نيلي، الرئيس التنفيذي للشركة، على مدار 12 عاما من العمل في مصر، وبالنظر لما سبق، احترمت الحكومة المصرية دائما التزاماتها المالية تجاه المستثمرين الدوليين".
وأوقفت كابريكورن إنرجي عمليات الحفر والاستثمار الجديدة في مصر حتى تتفق مع الهيئة العامة للبترول على خطة سداد.
وتعمل الشركة على إعادة ترتيب استراتيجيتها للتركيز على أصولها في مصر بعد احتجاجين من المساهمين حول خطط اندماج.
وأعلن مجلس الوزراء أن الحكومة بدأت سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في المشروعات البترولية بإجمالي 20% من المتأخرات، وذلك في إطار خطة مجدولة لسداد كافة المتأخرات خلال الفترة المقبلة، وفقًا لما صرح به محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، والذي أكد في بيان صدر الثلاثاء الماضي أن هذه الخطوة ستسهم في بث المزيد من الثقة والطمأنينة في قطاع الطاقة بمصر، وتعمل على جذب العديد من الاسثتمارات الاجنبية للقطاع.