وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الخميس، على مبادرة تشريعية تهدف إلى حظر أي تمييز على أساس الشعر وتصفيفه.
وفي حين تم تسليط الضوء منذ فترة طويلة على التمييز على هذا الأساس، في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، فإن هذه القضية لا تزال موضع تجاهل في فرنسا، كما قال المتقدم بالمبادرة أوليفييه سيرفا، عضو البرلمان عن دائرة جوادلوب الفرنسية في الخارج.
وتتضمن هذه المبادرة التشريعية إشارة صريحة إلى "قص الشعر أو لونه أو طوله أو ملمسه" ضمن فقرات قانونية ضد التمييز.
ولا يزال يتعين على مجلس الشيوخ الموافقة على مشروع القانون.
وأوضح سيرفا، أنه لا يوجد في فرنسا إطار قانوني واضح يشمل الأشخاص الذين يتعرضون للتمييز على أساس شعرهم.
ومع ذلك، لن تنطبق هذه المبادرة التشريعية على المجموعات العرقية فحسب، بل ستحمي أيضا النساء الشقراوات.
ووفقا لدراسة أجريت في المملكة المتحدة، تقوم النساء الشقراوات في بعض الأحيان بصبغ شعرهن بلون أغمق من أجل الظهور بمظهر أكثر ذكاء في سياق مهني.