عدلت شركات مقاولات من بنود التعاقدات بما يلزم جهات الإسناد بتحمل تكلفة التمويل المصرفى وفروق أسعار الخامات المستوردة، بحسب تصريحات مصادر مطلعة.
أضافت المصادر لــ«مال وأعمال ــ الشروق» أن زيادة تكلفة التمويل البنكى يعد أحد أهم التحديات الأساسية التى تواجه قطاع المقاولات وتزيد من الأعباء المالية فى ظل أزمة السيولة التى تواجه الصناعة، موضحا أن الشركات اتجهت إلى تعديل بنود التعاقدات مع جهات الإسناد بحيث تتحمل تكلفة ارتفاع الفائدة البنكية، بالإضافة إلى تكلفة فروق أسعار شراء الخامات التى تعتمد على المكون الأجنبى.
وبحسب المصادر فإن شركات مقاولات كبرى عدلت من آليات التعاقد مع المطورين بما يسمح بحصول المقاول على دفعة مقدمة لا تقل عن ٢٥٪ عند التعاقد مع شركة التطوير أو جهة الإسناد لمواجهة نقص السيولة من ناحية والقدرة على تأمين شراء أكبر قدر من الخامات ومدخلات البناء.
وخفض البنك المركزى المصرى سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهرا مقابل الدولار، عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة، ليصل سعر الفائدة على الإقراض أكثر من ٣٠٪ .
ونشرت «مال وأعمال ــ الشروق» فى عددها السابق عن مقترحات توصلت إليها شركات مقاولات كبرى تهدف إلى دعم ومساندة القطاع الذى يعانى من أزمة سيولة ناتجة عن المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة قد تحول دون قدرة الشركات على مواصلة الأعمال المسندة إليها.
وقال مسئول بأحد شركات المقاولات الكبرى إن المقترحات التى توصل إليها كبار المقاولين تتضمن إيجاد آليات تلزم المطورين بسداد تعويضات فروق الأسعار لشركات المقاولات، الناتجة عن متغيرات السوق الطارئة وتسهيلات ضريبية والعقود الموحدة وتخفيف آثار ارتفاع الفائدة بالبنوك.
أوضح: شركات التطوير العقارى ترفض تعويض المقاولين عن فروق الأسعار الناتجة عن متغيرات سعر الصرف وهو ما الأمر الذى أحدث خللا فى انتظام الجدوى المالية للعقود بما يهدد قدرة المقاول على استكمال الأعمال المسندة إليه ولذلك يجب التوصل إلى حلول مع المطورين.
وقال المهندس محمد سامى سعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد إن ارتفاع الفائدة البنكية من أهم التحديات التى تواجه المقاولين والتى يعمل الاتحاد على إيجاد حلول لتخفيف آثارها على الشركات.
تابع: نعتزم مطالبة جهات الإسناد بتحمل أعباء التمويل، وذلك بإدراج بند «تكلفة التمويل» ضمن بنود التعويضات وهو ما يعمل عليه الاتحاد بالتنسيق مع الجهات المختصة.