السيسي: رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تُضفي بعدًا مهما لمبادرة «الحزام والطريق» - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 9:45 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

السيسي: رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تُضفي بعدًا مهما لمبادرة «الحزام والطريق»

أ ش أ:
نشر في: الجمعة 26 أبريل 2019 - 9:37 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 أبريل 2019 - 9:37 ص

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي تضفي بعدا مهما فيما يتصل بمبادرة (الحزام والطريق).

وأضاف السيسي - خلال كلمته لدى افتتاح أعمال المنتدى الدولي الثاني (للحزام والطريق) المقام في العاصمة الصينية (بكين) اليوم الجمعة-، أن قمة منتدى التعاون (الصيني - الأفريقي) في سبتمبر 2018 أظهرت حرص الصين على التنسيق مع الدول الأفريقية في القضايا المختلفة التي تناولتها القمة؛ لاسيما (أجندة 2063) للاتحاد الأفريقي، و(أجندة الأمم المتحدة 2030)، وكلها أبعاد تتلاقى مع الأولويات التي طرحتها مصر في القمة الأفريقية الأخيرة كمحاور لتعزيز العمل الأفريقي المشترك وتحقيق التنمية والسلم والأمن في قارتنا الأفريقية ، وكذلك التكامل الاقتصادي الأفريقي والاندماج الإقليمي وتطور البنية التحتية.

وأبدى السيسي ترحيبه بتدشين شبكات جديدة وتعزيز الشراكات القائمة في إطار مبادرة (الحزام والطريق) مع الصين والأطراف الأخرى للمبادرة من أجل الإسهام في تعزيز جهود دول القارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطن الأفريقي، وساق مثالا على ذلك بتنفيذ ممر (الشمال الجنوب - طريق القاهرة / كيب تاون)، الذي يهدف إلى زيادة معدلات تدفقات التجارة والاستثمار البيني.

وأعرب الرئيس، عن تطلعه لإقامة شراكات في إطار تنفيذ مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط كأحد مشروعات البنية التحتية المدرجة ضمن أولويات تجمع (الكوميسا) لما يحققه من مصالح اقتصادية وتجارية متعددة فيما يتعلق بربط الدول الواقعة على هذا المجري الملاحي.

ودعا السيسي، الشركات والمؤسسات التمويلية في إطار مبادرة (الحزام والطريق) إلى المساهمة في مثل تلك المشروعات، معتبرا أن نجاح هذه المشروعات يتطلب توفير التمويل اللازم وبشروط تتلاءم مع ظروف الدول النامية والأقل نموا خاصة في قارة إفريقيا، وبشكل لا يحملها أعباء إضافية، وهو ما يستوجب تضافر العمل المشترك من خلال شراكات فاعلة بين الحكومات ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص لضمان التدفقات اللازمة لسد الفجوة التمويلية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك