وجه ناصر تركي، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، رسالة إلى رؤساء شركات السياحة وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية بشأن أزمة تأشيرات العمرة الإلكترونية، قائلا: "هذا وقت الاتحاد ونبذ الخلافات داخل قطاع السياحة".
وأكد "تركي" أن الشركات السياحية تمر حاليًا بوقت شديد الخطورة، وما اتخذ حتى الآن منذ إعلان السعودية عن إصدار تأشيرات العمرة إلكترونيا، هي مجرد إجراءات احترازية، لافتا إلى أنه حذر قبل 3 أشهر في اللجنة العليا للحج والعمرة من فوضى قد تنتج عن التحول الإلكتروني في السوق المصري، وطالب بربط إلكتروني مع الجانب السعودي تحسبًا لهذا الوقت الذي لن تكون فيه السلطة للغرفة لا الوزارة.
وأضاف "تركي" فى رسالته لأصحاب شركات السياحة، أن التأشيرة الإلكترونية تعني إلغاء دور القنصليات السعودية، ما يترتب عليه ضرورة المتابعة والرقابة على سوق العمرة في مصر، متابعا: "كل دولة تبحث عن مصلحتها ولها الحق، ومثلما تبحث مصر عن جذب 30 مليون سائح في 2030، فإن المملكة أيضًا لها رؤية 2030 التي تبحث فيها عن ميكنة كافة العمليات السياحية وهذا حقها، وعلينا التعامل مع الأمر الراهن".
وأشار إلى أن الدولة في كل العالم دورها تنظيم ورقابة العمل السياحي فقط، ولكن القطاع الخاص هو من يدير المنظومة، ولا يحق لنا مطالبة الدولة بأكثر من التنظيم، وحددت الوزارة كوتة ومراحل تنظيم للعمرة لتخلي مسئوليتها.
ولفت إلى أن الأزمة تكمن في فئة معينة وعدد محدود من الشركات تهين باق الشركات الجادة وتسيء لمصر وتخالف قواعد موضوعة من الدولة واللجنة العليا للحج والعمرة وغرفة شركات السياحة.
وأوضح أن المخالفة إذا كانت عدم إبلاغ الوزارة بتنظيم برنامج العمرة فعقوبتها إلغاء الترخيص فورا، مشيرًا إلى أن تلك الفئة المخالفة لا تهتم بإلغاء الترخيص بل فقط بالربح الذي سيعود عليها.
ورفض "تركي" اتهام الشركات المعترضة على مخالفة الضوابط ببيع حصتها من التأشيرات والاستفادة الشخصية من الضوابط، موضحا أن القطاع يعلم جيدا كيف يعمل كل شخص فيه، مثلما تعلم الدولة أيضا.
وتابع أن دور الوزارة هو إحالة المخالفات للجهات القضائية وكل من ضرب بقرارات الدولة، عرض الحائط، مضيفًا أنه خاض تجربة إنشاء وإدارة منصة إلكترونية لحجوزات الحج والعمرة، ولكنه اكتشف أنها تتكلف الكثير وتحتاج لتعديل تشريعي يوثق ويمنح البوابة الإلكترونية القانونية والشرعية.
وأكد "تركي" أن الشركات عليها تحمل المسئولية وليس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة وحده، علاوة على أن اللجنة العليا للحج والعمرة هي الوحيدة صاحبة القرارات ومنحتها وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط حق إصدار القرار بعد إحاطتها فقط، ولكن الأمر يتطلب تشريع يحكم العمل في قطاع السياحة بالكامل وليس الدينية فقط، مطالبا أصحاب الشركات بدراسة كافة الأمور المتعلقة بعملهم قبل التحدث، وخاصة إنشاء بوابة للحجوزات.
ونوه بأن السعودية فتحت الباب أمام التأشيرات كافة وليس الدينية فقط، ما يسمح للجميع بالسفر في أي وقت لأداء العمرة دون النظر للشركات والضوابط وغيرها، مطالبا بضرورة وضع ضوابط تنظم العلاقة بين الشركات والدولة وبينها وبين الوكيل السعودي بما يضمن عدم الوقوع في أخطاء يتضرر بها المواطن وحده.
وشدد عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية على أن القادم يحتاج لرؤية قطاع خاص تقدم للدولة، فالأخيرة مهمتها التنظيم بينما العمل على أرض الواقع يخص القطاع الخاص، ويجب تفعيل المنصة المصرية ممثلة في بوابة وزارة السياحة لتعمل مباشرة مع المنصة السعودية بما يوفر الوقت والجهد، قائلا: "سمعتنا على المحك ويجب التكاتف فورا لإنجاح موسم العمرة وإنقاذه من أخطاء قد تنتج عن التنظيم المباشر دون ضوابط ورقابة".