ارتفاع أسعار النفط عالميًا دولارًا واحدًا يساهم فى تدهور العلاقة مع الخزانة العامة بنحو 2.3 مليار جنيه
قال مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى القادم، الذى أعلنته وزارة المالية قبل أيام، إن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار عن متوسط السعر المحدد فى مشروع الموازنة، سيرفع تكلفة فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى المقبل عن المخصص لذلك البند بنحو 10.7 مليار جنيه، والذى يمثل نحو 0.2% من الناتج المحلى الإجمالى.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت نهاية الشهر الماضى، أن متوسط سعر الصرف المستخدم فى مشروع موازنة العام المالى المقبل، يبلغ 17.46 جنيه للدولار، مشيرة إلى أن مشروع الموازنة المعد من قبل الوزارة استخدم متوسط سعر الصرف الرسمى المعلن من قبل البنك المركزى للفترة من 1 حتى 15 مارس الحالى، كأساس لحساب تقديرات بنود موازنة العام المالى المقبل.
وخفض مشروع الموازنة العامة للدولة، مخصصات دعم المواد البترولية فى مشروع موازنة 2019 ــ 2020 إلى 52.8 مليار جنيه من نحو 89 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، كما حدد سعر برميل النفط عند 68 دولارا فى مشروع موازنة العام المالى الجديد.
وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة، فإن تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، سيؤثر سلبا على الفائض الأولى المستهدف فى الموازنة، بقيمة 2.7 مليار جنيه، أى بنحو 0.1% من الناتج المحلى، وذلك من خلال ارتفاع فاتورة دعم السلع التموينية بنحو 1.8 مليار جنيه عن المخصص لها فى مشروع الموازنة، بالإضافة إلى زيادة فاتورة دعم الكهرباء ومدفوعات الفوائد بالإضافة إلى بعض البنود الاخرى بنحو 2.1 مليار جنيه.
وخفضت موازنة العام المالى القادم، مخصصات دعم الكهرباء بنحو 75%، لتصل إلى 4 مليارات جنيه، مقابل 16 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، فى حين رفعت مخصصات دعم السلع التموينية بنحو 3.3%، لتصل إلى 89 مليار جنيه.
وبحسب مشروع الموازنة، فإن تراجع قيمة الجنيه يساهم فى زيادة إيرادات قناة السويس بنحو 4.3 مليار جنيه عن المستهدف فى الموازنة، بالإضافة إلى حصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة بنحو 4.5 مليار جنيه، وزيادة حصيلة الضرائب الجمركية بقيمة 3.2 مليار جنيه، وارتفاع إيرادات الهيئة العامة للبترول بنحو 900 مليون جنيه.
ويقول مشروع الموازنة العامة للدولة، إن ارتفاع أسعار الفائدة المحلية بنسبة 1% مقارنة بما هو مستهف فى مشروع الموازنة، يساهم فى زيادة فاتورة خدمة أجهزة الموازنة العامة بقيمة تتراوح بين 8 و10 مليارات جنيه سنويا.
وتتوقع وزارة المالية انخفاض متوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية خلال العام المالى القادم، إلى 15.5%، مقابل 18% خلال العام المالى الحالى.
يذكر أن ارتفاع أسعار النفط العالمية عن السعر المتوقع فى الموازنة، بقيمة دولار واحد للبرميل، سيساهم فى تدهور صافى العلاقة مع الخزانة العامة للدولة، وبالتالى العجز الكلى المستهدف حيث من المتوقع تدهور صافى علاقة الخزانة مع هيئة البترول بنحو 2.3 مليار جنيه، بحسب الموازنة.
كما تتوقع «المالية» أن يصل إجمالى العجز الكلى للموازنة العامة للدولة خلال 2019/2020، إلى نحو 445 مليار جنيه، ما يمثل 7.2% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 440 مليار جنيه، متوقعة خلال العام المالى الحالى، ما يمثل 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى.