نستهدف جمع ١٠٠ مليار جنيه من الطروحات الحكومية
قال خالد عبدالرحمن، مساعد وزير المالية، إن الطروحات الحكومية سترفع رأس المال السوقى للبورصة بنسبة ٤٠ ٪، وأنه فى إطار تشجيع البورصة المصرية، واخضاع شركات الدولة لقواعد الحوكمة، بدأت الحكومة طرح حصص من تلك الشركات فى البورصة، مشيرا إلى ان المرحلة الأولى تتضمن ٢٣ شركة، منها ١٤ شركة غير مدرجة فى البورصة، وتستهدف الدولة جمع ١٠٠ مليار جنيه، جاء ذلك فى اليوم الثانى والأخير، أمس، لمؤتمر البورصات العربية الذى انعقد فى القاهرة.
وبعد تكرار تأجيل الطروحات العام الماضى بسبب ضعف أداء البورصة، بدأت الحكومة الطرح فى شهر يناير الماضى، وذلك بطرح نحو 4.5٪ من اسهم شركة الشرقية للدخان الدرجة فى البورصة، وكانت تتبع وزارة قطاع الاعمال العام قبل بيع هذه الحصة.
وأضاف عبدالرحمن، فى جلسة عن الاستثمار فى أدوات الدخل الثابت، أن الوزارة تعمل حاليا مع البورصة على إعداد نظام جديد يسمح بتداول السندات فى السوق الثانوية، لزيادة سيولة تلك السوق، موضحا أن تلك السوق لا يتعامل فيها حاليا الا المؤسسات المصرفية من خلال السوق الأولية.
وتعمل سوق السندات بنظام «المتعاملون الرئيسيون»، حيث تشترى البنوك مباشرة السندات المطروحة فى السوق الأولية، وتتداولها فيما بينها، وبحسب زولف مير، المدير التنفيذى فى شركة الاستشارات للاستثمار فى البورصة، فإن سوق أدوات الدخل الثابت والتى تتمثل فى الاوراق ذات العائد الثابت، عالميا، كبيرة جدا ويصل حجمها إلى نحو ٤٠ تريليون دولار، كما أن أسواق خارج المقصورة منتشرة، ولا بد من تشجيع الانتقال من أسواق خارج المقصورة إلى أسواق أدوات الدخل الثابت، وذلك عن طريق منصات إلكترونية للتداول.
وأوضح هانز تاكاكز، رئيس إدارة أسواق المال فى البنك الأوروبى للاعمار، أن هذا الأمر يتطلب وضع استراتيجية تحدد اولويات التحول إلى أسواق الدخل الثابت من خارج المقصورة، وهذا سيستغرق بعض الوقت، لأن الأمر ليس سهلا.
وعرض فادى خلف، رئيس اتحاد البورصات العربية، تجربة بلاده، لبنان، فى تحويل السندات إلى سوق ثانوية، وكيف كانت البنوك تقاوم ذلك، مشيرا إلى ان هذا الأمر يساعد على الشفافية فى سوق السندات.