بحث طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع ديمتريس سيلوريوس رئيس البرلمان القبرصى خلال زيارته للقاهرة والوفد المرافق سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين وخاصة فى مجالات الطاقة واستغلال موارد الغاز الطبيعى بشرق المتوسط، وفقا لبيان الوزارة أمس.
وبحسب الملا، فإن توقيع الاتفاق الحكومى لإقامة الخط الناقل للغاز القبرصى إلى مصر لإعادة تصديره عبرها إلى الأسواق الخارجية، سيساهم فى زيادة التعاون بين البلدين، مشيدا بموافقة البرلمان القبرصى مؤخرا على هذا الاتفاق.
واستعرض الوزير خلال لقائه مع رئيس البرلمان القبرصى آليات تعزيز التعاون بين دول شرق المتوسط فى مجال الغاز الطبيعى بعد اطلاق أول تجمع اقليمى للغاز يضم 7 دول متوسطية تحت اسم منتدى غاز شرق المتوسط والذى عقد أول اجتماعاته فى القاهرة فى شهر يناير الماضى بحضور وزراء البترول والطاقة فى هذه الدول، مؤكدا أن هذا المنتدى هو إحدى النتائج الإيجابية لآلية التعاون الثلاثى والتى تضم مصر وقبرص واليونان حيث جاء اطلاقه بناء على مبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس القبرصى نيكوس انستاسيادس ورئيس الوزراء اليونانى الكسيس تسيبراس خلال اجتماع القمة فى جزيرة كريت العام الماضى.
وأوضح الملا ان إقامة هذا المنتدى ستحقق منافع متعددة للدول الأعضاء من خلال إيجاد آلية مشتركة للاستغلال الاقتصادى الأمثل لموارد الغاز والبنية التحتية للغاز فى المنطقة لتسهم فى تنويع امدادات الغاز إلى الدول الأوروبية، مشيرا إلى ان الاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة يدعمان التعاون فى منطقة شرق المتوسط من خلال المنتدى لاستغلال موارد الغاز الطبيعى.
من جانبه أكد رئيس البرلمان القبرصى أن البرلمان القبرصى يدعم جميع اتفاقيات التعاون مع مصر فى مجال الطاقة والغاز والاستعداد لاقرارها بشكل عاجل وفورى.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، قد وقع فى سبتمبر الماضى، مع ويورجوس لاكوتريبس وزير الطاقة والصناعة والسياحة والتجارة القبرصى، على الاتفاق الحكومى المشترك بين البلدين لإقامة خط أنابيب بحرى مباشر ينقل الغاز الطبيعى من حقل أفروديت القبرصى إلى تسهيلات الإسالة فى إدكو بمصر وإعادة تصديره إلى الأسواق المختلفة.
وأضاف الملا، أن الاتفاق المصرى القبرصى لا يشمل تنفيذ خط أنابيب بحرى فقط، بل سيسهم فى تأمين إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبى.
وستصل الطاقة الاستيعابية لتلك الخطوط إلى 700 مليون قدم مكعب سنويا، حيث من المنتظر أن يبدأ ضخ الغاز القبرصى إلى مصر بحلول 2022، على أن يتم توجيه جزء من الغاز القبرصى المستورد للاستهلاك فى السوق المحلية، والجزء الآخر للتصدير من خلال محطات الإسالة ضمن خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة.