علق المستشار ميشيل حليم، محامي المتهم الثاني بقضية مقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير أبو مقار، على إصدار محكمة جنايات دمنهور حكمًا بالإعدام على المتهمين بقتل أسقف دير أبو مقار، قائلًا: «كنت أتوقع الإدانة في الحكم الابتدائي وتحقيق البراءة في النقض».
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، أمس الأربعاء، أنه حكم الإعداء الذي صدر ضد المتهمين ابتدائيًا وسيتقدم بالطعن عليه، متابعًا: «بمجرد الطعن عليه يتم إيقاف تنفيذ الحكم».
وتابع أن القانون حدد 60 يومًا لإيداع أسباب النقض، وبمجرد إيداعها يتم إيقاف تنفيذ الحكم لحين البت في النقض، مضيفًا أنه سيعتمد في النقض على إظهار الأخطاء القانونية التي ارتكبت في سير التحقيق مع المتهمين، ومنها عدم حضور محامين معهم خلال تحقيقات النيابة العامة، الأمر الذي يبطل تلك التحقيقات من الأساس والاعترافات المستمدة منها.
وواصل: «النيابة أخطأت خطأ واضحًا بإجرائها التحقيق مع المتهمين قبل انتداب محامي لهما، والخطأ الثاني، هو أن أسماء المتهمين لم تكن موجودة في دفتر حصر التلبسات أثناء التحقيق، وطلبت من المحكمة ضم ذلك الدفتر لإثبات الواقعة لكنها لم تستجب، وذلك يعد خطأ في تطبيق القانون باعتباره طلبًا جوهريًا».
وأكمل محامي المتهم الثاني بقتل الأنبا إبيفانيوس، أنه يتوقع إلغاء حكم الإعداء في النقض، معقبًا: «كم من أحكام لغيت في النقض لهذه الأسباب».
وقضت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار جمال طوسون، أمس الأربعاء بالحكم بالإعدام شنقًا على الراهبين أشعياء المقاري وفلتاؤوس المقاري، المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير أبو مقار بوادي النطرون.