خفف نواب البرلمان الروماني، الأربعاء، قوانين مكافحة الفساد، رغم تحذيرات المفوضية الأوروبية.
وتحت ضغط من الحكومة، صوت النواب على خفض قانون التقادم بشأن العديد من الجرائم، وعدم تجريم دفع الرشى حال سلم الجناة أنفسهم خلال عام، طالما أن الادعاء لم يفتح تحقيقا معهم بعد.
ويعتقد المعارضون أن هذه التعديلات ستصب في صالح رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم، ليفيو دراجنيا، الذي لم يصبح رئيسا للوزراء جراء إدانته في قضية سابقة لكنه مع ذلك يسيطر على الحكومة.
ويمثل دراجنيا حاليا أمام المحاكمة بسبب المساعدة في إساءة استغلال المنصب. ومن المتوقع صدور حكم ملزم قضائيا في مايو. وحكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام ونصف، مبدئيا، في مايو الماضي.
وبموجب الإصلاحات القضائية، سيجري خفض العقوبات في قضايا الاختلاس وإساءة استغلال المنصب بواقع النصف في حال دفع مرتكبوها تعويضات.
وقد تجعل التعديلات عمل المحققين أكثر صعوبة في المستقل. فعلى سبيل المثال، إذا ما جرى تسجيل محادثة بسبب أنها تشكل تهديدا للأمن الوطني ثم اتضح أنها دليل على الفساد، لن يمكن استخدام هذه المواد لإقامة دعوى فساد.
ورد متحدث باسم المفوضية الأوروبية على التشريع الروماني الجديد قائلا إن "المفوضية كانت واضحة للغاية في موقفها بشأن وضع سيادة القانون في رومانيا".
وأضاف أن المفوضية سوف "تدرس بعناية" هذا التشريع.
وأوضح: "تحتاج رومانيا بشدة إلى إعادة عملية الإصلاح إلى مسارها. إذا لم يتم تبديد دواعي القلق لدينا، ستضطر المفوضية إلى التحرك سريعا واستخدام الوسائل المتاحة لديها".