أعربت فرنسا، أمس، فى خطاب رسمى موجه إلى الأمم المتحدة، عن رفضها التام لتقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة بجنيف، الذى اتهم عناصر الشرطة الفرنسية باستخدام العنف ضد المتظاهرين خلال احتجاجات السترات الصفراء.
ونشرت صحيفة «لوموند» الفرنسية، مقتطفات لما ورد فى الرد الفرنسى الذى جاء فى 21 صفحة، حيث قالت السلطات الفرنسية إن بعض المتظاهرين استخدموا ألفاظا ونقوشا ذات طابع عنصرى على الجدران، كما وقعت هجمات معادية للسامية ومثليى الجنس على هامش تعبئة السترات الصفراء».
وأشارت أيضا إلى أن «المظاهرات اتسمت بالعنف الخطير من قبل المتظاهرين تجاه قوات الأمن، والصحفيين الذين قاموا بتغطيتها».
وبررت السلطات الفرنسية «استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة، لما يسمح لها باحتواء هذا العنف لضبط النفس وتجنب حالات الوفاة فى صفوف قوات الأمن الفرنسية وأيضا فى صفوف مثيرى الشغب».
وأوضح التقرير أنه «فيما يتعلق بالذخيرة المستخدمة، 40 مم التى يحتمل أن تسبب أضرارا كبيرة إذا وصلت إلى الأشخاص فى مسافة أقل ما بين 3 أو 10 أمتار، فإن الشرطة الفرنسية اعترفت باستخدامها كوسيلة ردع لهذا العنف»، مؤكدة أن «الشرطة لم تستخدم أبدا العنف ضد المتظاهرين إذا لم يبادر المتظاهر بالعنف».
واختتم التقرير: «ما دام هناك فشل فى التحقيقات الجارية حول تحديد المتسبب فى أعمال العنف حتى يومنا هذا، فإذا كان البعض أصيب جراء إطلاق النار فإن عملية استخدام الأسلحة كانت مبررة».
وفى مارس الماضى، طالبت ميشيل باشليه المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فرنسا بإجراء تحقيق كامل حول مزاعم استخدام الشرطة الفرنسية القوة المفرطة خلال مظاهرات محتجى السترات الصفراء منذ 17 نوفمبر الماضى.