قال وزير قطاع الأعمال المصرى هشام توفيق، إن الحكومة تعد خطة لطرح ما يصل إلى 150 مبنى تاريخيا، أمام القطاع الخاص لتجديدها وتأجيرها من أجل الربح، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.
وبحسب توفيق، فان الحكومة ستتبع نموذج شركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى، التى طورت بوتيرة بطيئة 23 مبنى تاريخيا اشترتها بوسط القاهرة، مضيفا: «يأخذون المبانى ويقومون بالتسوية مع الأفراد أو الشركات المستأجرة لهذه الشقق، ويقومون بالتجديدات اللازمة بالداخل والخارج ويؤجرونها بسهولة للقطاع الخاص ويحققون عائدا لائقا مقابل استثماراتهم».
وأضاف توفيق، أنه سيتم طرح المبانى بنظام الحزم، حيث ستشمل الحزم أربعة إلى خمسة مبان فى المعاملة الواحدة للقطاع الخاص لتكرار ما فعلته شركة الإسماعيلية بنظام المشاركة فى الأرباح، مشيرا إلى انه يجرى دراسة الخطة بالشركة القابضة للتأمين التابعة للدولة التى تملك مع شركة التأمين الحكومية 350 مبنى منها 150 مبنى مصنفة كمبانى تاريخية.
وقد تنهض الخطة أيضا بأحياء سياحية مهمة فى وسط القاهرة والإسكندرية وبورسعيد على قناة السويس.
وتستعد الحكومة، وفقا لوزير قطاع الاعمال، لبيع نحو مليونى متر مربع من الأراضى غير المستغلة المملوكة للشركات القابضة التابعة للدولة للمساعدة فى سداد ديون قدرها 38 مليار جنيه مستحقة لجهات عامة أخرى، وتشمل هذه الجهات بنك الاستثمار القومى ووزارة البترول ووزارة الكهرباء وصناديق للمعاشات ومصلحة الضرائب.
وأضاف توفيق أنه بعد سداد هذه الديون سيتم استخدام أى عائدات إضافية فى تمويل خطط إعادة هيكلة شركات تابعة للوزارة منها 21 مليار جنيه لصناعة النسيج وخمسة ملايين جنيه للصناعات الكيماوية والمعدنية.